تهدف العقوبات التي قد تفرضها واشنطن وحلفاؤها ضد روسيا، في حالة تفاقم الوضع حول أوكرانيا، إلى تقليص الإمكانات الصناعية لروسيا وإلحاق الضرر بالاقتصاد.
أدلى بهذا التصريح بيتر هاريل، المسؤول عن الاقتصاد الدولي والقدرة التنافسية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، وأضاف: “لا يمكننا الإعلان عن جميع الخطوات، لكن النوايا في هذه الحالة هي إضعاف الإمكانات الصناعية لروسيا وتقليل الطاقة الإنتاجية بمرور الوقت، وليس العمل ضد المواطنين الروس العاديين”.
ووفقا للمسؤول الأمريكي، حسب خطة واشنطن يجب أن يؤدي تطبيق هذه الإجراءات إلى “خسائر مالية لا تطاق بالنسبة للمؤسسات المالية الروسية الكبيرة ودفع المستثمرين إلى نقل رؤوس أموالهم إلى الخارج، وإثارة التضخم وإفلاس البنوك الروسية”.
وأشار بيتر هاريل، إلى أن الحديث يجري عن “فرض عدد كبير من القيود على التصدير التي يجب أن تؤدي إلى إضعاف الإمكانات الصناعية لروسيا على المدى المتوسط والطويل”.
ويعتقد هاريل، أن دول الاتحاد الأوروبي ستتخذ خطوات مماثلة.
