«الطبخة» الحكومية تقترب من النضوج على نار انفجار خزان الوقود في عكار الذي أوقع أكثر من 28 ضحية و100 مصاب فجر أمس. ومن نكد حظوظ اللبنانيين ان حلول خلافاتهم لا تأتي على البارد، بل بمواكبة المآسي والنكبات.
فبعد التأزم الذي أعقب إعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقف الدعم للمحروقات لتباع بحسب تعرفة السوق السوداء للدولار الأميركي، وما رافق إعلانه من تشنجات سياسية وإنكار حكومي وإضرابات على الأرض، قام الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، بزيارة الى القصر الجمهوري، بعيدا عن عيون الإعلام، تشاور خلالها مع الرئيس ميشال عون بمستجدات التأليف، حيث ظهرت معطيات توحي بالتفاؤل الحذر.
وبحسب هذه المعطيات ان التفاهم تم على ان تبقى وزارة الداخلية للسنة، ولرئيس الجمهورية تزكية الاسم، ووزارة العدل لمسيحي من خط رئيس الجمهورية ميشال عون، ويكون للرئيس المكلف حق الفيتو عليه.
جديد آخر تمثل بتولية وزارة الصحة لوزير سني، والأشغال العامة والنقل لشيعي غير معارض لحزب الله، وكرس هذا الاجتماع توزيع حقيبتي الخارجية والمالية، إلا ان عقبات أخرى ظهرت في هذا السياق، ومنها إصرار الرئيس عون وفريقه على ان تكون الحقيبة الوزارية الأوزن، من الحقيبتين المخصصتين لطائفة الموحدين الدروز، إلى وزير من فريق النائب طلال أرسلان، على ان تعطى الوزارة الأقل أهمية لوزير من خط وليد جنبلاط.
هنا تشير المعلومات إلى ان الرئيس المكلف لم يجد من المنطق في شيء، ان تعطى وزارة التربية، مثلا لوزير من خط طلال أرسلان، الذي هو نائب وحيد، لتعطى وزارة المهجرين، المرشحة للإلغاء إلى وزير من خط جنبلاط الذي يرأس كتلة من 7 نواب؟
وتشمل عملية التبادل المطروحة، إعطاء وزارة الصحة لوزير من خط تيار المستقبل، وهي التي يتولاها وزير محسوب على حزب الله، على أن يعطي الوزير الشيعي المقبول من حزب الله وزارة الأشغال العامة والنقل، الوصية على المرافئ والمطار.
ويبدو أن رئيس مجلس النواب نبيه بري ليس مرتاحا للوضع، بدلالة المقدمة النارية لقناة «أن بي أن» الناطقة بلسانه، وفيها: «أنه في عهد الفساد القوي لم يبق حجر على حجر في الجمهورية، عهد كالجراد لم يوفر لا الأخضر ولا اليابس من مقدرات الدولة ودستورها وقوانينها ومالها في سبيل خدمة أجندات عائلية».
ونقلت قناة بري عن أوساط سياسية إشارة إلى ان «من خرب البلاد وجوع العباد ودفع بها إلى الانهيار، هو تحالف رئيس الجمهورية ميشال عون مع صهره جبران باسيل، وهما بالتكافل والتضامن قاما بتغطية كل عمليات الفساد».
من جهته، رأى عضو كتلة الوسط المستقل النائب علي درويش أننا “وصلنا الى حافة الفلتان الشعبي. واذا استمر البلد من دون حكومة فإننا مقبلون على تطورات أصعب من ذلك بكثير”، متوقعاً أن “يضع الرئيس ميقاتي الجميع أمام مسؤولياتهم ليلاقوه في منتصف الطريق لتسهيل تشكيل الحكومة رأفة بالبلاد والعباد. فما جرى في عكار قد يكون بداية الإنفلات الأمني والفوضى”.
المصادر المتابعة ل”الأنباء الكويتية” تأمل ألا تؤثر تداعيات انفجار عكار على سرعة قطار تأليف الحكومة المرتقب وصوله الى محطة الصيرورة الثلاثاء المقبل، وفق المهلة المحكي عنها منذ صدور مرسوم التكليف، والتي تنتهي في 20 الجاري، خصوصا ان معطيات استجدت بعد قرار حاكم البنك المركزي رياض سلامة، بوقف الدعم عن السلع المطلوبة من «المهربين»، وهي ان بعبدا والحلفاء، مطالبون بوجوب إطاحة قرار الحاكم، بأي شكل من الأشكال ونقطة على السطر!
