حذ~ر خبراء في قطاع الطاقة والاقتصاد من أن الكنديين قد يواجهون موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في العديد من السلع والخدمات، نتيجة تراجع قيمة Canadian dollar وارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا، وهي عوامل قد تمتد آثارها إلى قطاعات واسعة من الاقتصاد في Canada.
ويرى محللون أن تقلبات أسعار النفط والغاز، إلى جانب ضعف العملة الكندية أمام الدولار الأمريكي، قد تزيد تكلفة الإستيراد والنقل والإنتاج، ما يؤدي بدوره إلى ضغط تصاعدي على أسعار المواد الغذائية والسلع الإستهلاكية والخدمات.
تأثير واسع يتجاوز قطاع الطاقة
وبحسب تقارير اقتصادية، فإن ارتفاع أسعار الطاقة غالبًا ما ينعكس بشكل مباشر على التضخم العام، لأن الطاقة عنصر أساسي في عمليات النقل والإنتاج الصناعي والزراعة. وتشير دراسات اقتصادية إلى أن نحو ربع السلع غير المرتبطة بالطاقة في مؤشر أسعار المستهلك الكندي تتأثر بشكل مباشر بأسعار النفط والوقود، بما في ذلك الغذاء وتكاليف السكن والخدمات المختلفة.
ويؤكد خبراء أن هذا الترابط يجعل أي ارتفاع في أسعار الطاقة يمتد بسرعة إلى بقية قطاعات الاقتصاد، وهو ما يفسر كيف يمكن أن ترتفع أسعار العديد من المنتجات حتى لو لم تكن مرتبطة مباشرة بالطاقة.
ضعف الدولار يزيد الضغوط
ويأتي ذلك في وقت سجل فيه الدولار الكندي تراجعًا أمام الدولار الأمريكي، حيث تداول مؤخرًا عند نحو 73.5 سنتًا أمريكيًا وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
ويشير اقتصاديون إلى أن ضعف العملة يعني أن الشركات الكندية تدفع تكلفة أعلى لاستيراد السلع والمواد الخام المسعّرة بالدولار الأمريكي، وهو ما قد ينعكس في النهاية على المستهلكين عبر ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.
عوامل عالمية تضغط على الاقتصاد
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط عالميًا في زيادة مخاوف التضخم، في وقت يتابع فيه المستثمرون بيانات الاقتصاد الكندي وقرارات Bank of Canada المتعلقة بأسعار الفائدة.
ووفق استطلاعات اقتصادية حديثة، يتوقع العديد من الخبراء استمرار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة بسبب تقلب أسعار الطاقة والاضطرابات العالمية، رغم أن التضخم في كندا لا يزال ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي.
تأثير محتمل على معيشة الكنديين
ويرى مراقبون أن استمرار هذه العوامل قد يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في أسعار مجموعة واسعة من السلع اليومية، بدءًا من الغذاء والنقل وصولًا إلى الخدمات الأساسية، ما يزيد من التحديات المرتبطة بتكلفة المعيشة التي يواجهها العديد من الكنديين في السنوات الأخيرة.
ويؤكد الخبراء أن اتجاه الأسعار خلال الأشهر المقبلة سيعتمد إلى حد كبير على مسار أسعار الطاقة العالمية، واستقرار العملة الكندية، إضافة إلى السياسات الاقتصادية التي قد تعتمدها الحكومة والبنك المركزي للحد من الضغوط التضخمية.
