بعد عام على دخول إجراءات حكومة مارك كارني لتعزيز التجارة بين المقاطعات حيّز التنفيذ، لا تزال الشركات الصغيرة تؤكد أن النتائج على أرض الواقع محدودة، رغم الوعود بإزالة الحواجز التجارية داخل كندا.
وبحسب استطلاع أجرته الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة (CFIB) فان 7 من كل 10 شركات صغيرة ومتوسطة لم تلمس أي تحسن يُذكر في التجارة بين المقاطعات خلال العام الماضي.
وطالبت المنظمة حكومات المقاطعات بالإسراع في تطبيق الإصلاحات المعلنة، معتبرة أن إزالة العوائق التنظيمية وتسهيل انتقال السلع والعمالة بين المقاطعات بات أمراً ملحاً، خاصة في ظل الغموض الذي يحيط بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (CUSMA/ACEUM).
ويُقدّر حجم التجارة بين المقاطعات بنحو 530 مليار دولار سنوياً، فيما تشير تقديرات إلى أن إزالة الحواجز بالكامل قد تضيف 200 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي الكندي.
