دعا مجلس خبراء الهجرة التابع لمعهد C.D. Howe الحكومة الكندية إلى تعزيز آليات تتبع المقيمين المؤقتين، والعمل على خفض أعدادهم إلى مستويات أدنى من الأهداف الحالية، محذرًا من نقص البيانات المتعلقة بمغادرة حاملي تصاريح الدراسة والعمل بعد انتهاء صلاحية أوضاعهم القانونية.
وقالت رئيسة المجلس باريسا محبوبي إن كندا «تعمل في الظلام» فيما يتعلق بمتابعة أوضاع المقيمين المؤقتين، مشيرة إلى عدم توفر بيانات دقيقة حول عدد الأشخاص الذين يغادرون البلاد بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم أو تصاريح عملهم.
وأضافت أن السلطات الكندية تعتمد في كثير من الأحيان على افتراض أن الأفراد سيغادرون تلقائيًا عند انتهاء وضعهم القانوني، مؤكدة الحاجة إلى إنشاء نظام أكثر دقة وفعالية لتتبع هذه الفئة وضمان إدارة أفضل لملف الهجرة.
وتأتي هذه التوصيات بعد عامين من بدء الحكومة الكندية إجراءات لتقليص أعداد الطلاب والعمال الأجانب المؤقتين، في ظل الضغوط المتزايدة على سوق الإسكان والخدمات العامة نتيجة ارتفاع أعداد الوافدين.
وبحسب بيانات الهجرة حتى 30 يونيو، بلغ عدد حاملي تصاريح الدراسة نحو 632 ألف شخص، فيما وصل عدد حاملي تصاريح العمل المؤقتة إلى نحو 1.5 مليون شخص، مع تسجيل انخفاض ملحوظ في أعداد الوافدين الجدد مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتسعى الحكومة الفيدرالية إلى خفض نسبة المقيمين المؤقتين إلى أقل من 5% من إجمالي سكان كندا بحلول نهاية عام 2027، بعدما تجاوزت نسبتهم 7% خلال عام 2024.
