فرض الحجر مجددا اعتبارا من السبت على البولنديين وثلث الفرنسيين إنما بشروط مخففة عن قبل وسط تزايد شعور الإحباط حيال القيود المفروضة لمكافحة وباء كوفيد-19 في بعض الدول مثل كندا والنمسا وبلغاريا.
وأقرت الحكومة الفرنسية ثالث إغلاق خلال عام يشمل 21 مليون فرنسي بينهم سكان المنطقة الباريسية، ولو أن الإجراء أكثر مرونة من الحجر السابق في آذار 2020، إذ سيكون بالإمكان هذه المرة الخروج “بدون فرض أي مهلة زمنية” إنما “ضمن دائرة عشرة كيلومترات” وبموجب إذن. كما سيغلق قسم كبير من المحلات.
ورغم ذلك، سادت حركة محمومة الجمعة قبل ساعات قليلة من دخول هذه الإجراءات التي تطال 12 مليون نسمة من سكان منطقة باريس، حيز التنفيذ. وفي نهاية اليوم، تم تسجيل زحمة سير خانقة على طول 400 كيلومتر عند مخارج باريس.
وأصبحت هذه القيود الجديدة ضرورية بسبب التدهور السريع للوضع الصحي الذي “يبدو بوضوح متزايد أنه موجة ثالثة” بحسب رئيس الوزراء جان كاستيكس.
وفي هذا “الموسم الثالث” من الإغلاق، شددت الحكومة الفرنسية على أن العدوى تنتقل في المساحات الداخلية أكثر منها في المساحات الخارجية. ومع حلول الربيع، ستبقى المتنزهات والحدائق مفتوحة لكن قائمة المحلات والمتاجر المرغمة على الإغلاق ازدادت، ما أثار استياء البعض.
وقال بيار تالامون من الاتحاد الوطني لصناعة الملابس “هذه الضربة القاضية. فهذا الحجر الثالث يتزامن مع استقدام تجار التجزئة مجموعات الصيف التي ستبقى عالقة شهرا”.
كذلك، بدأ السبت إغلاق جزئي في بولندا يستمر ثلاثة أسابيع مع فرض قيود جديدة في مواجهة تزايد عدد الإصابات بالفيروس. وخففت الحكومة البولندية القيود في شباط وأذنت بإعادة فتح الفنادق والمتاحف ودور السينما والمسارح والمسابح بنصف قدراتها الاستيعابية، خلافا للقيود المفروضة حينها في أوروبا.
وفي هذا الصدد، ستحدّ ألمانيا اعتبارا من الأحد حركة المرور عبر حدودها مع بولندا، الدولة المصنفة عالية الخطورة من قبل معهد روبرت كوخ للرقابة الصحية.
