أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، عن إلغائها لبدء محاكمة المطلوب “سليم عياش” المقررة في منتصف شهر حزيران من العام الحالي وجاء في بيان المحكمة ما يلي:
أصدرت غرفة الدرجة الأولى II في المحكمة الخاصة بلبنان (“المحكمة”) قرارًا ألغت به بدء المحاكمة في قضية عياش الذي كان مقررًا في 16 حزيران/يونيو 2021. وعلّقت أيضًا جميع القرارات المتعلقة بالمستندات المودعة حاليًا أمامها، وبأي مستندات تودع مستقبلاً وذلك حتى إشعار آخر.
وجاء قرار غرفة الدرجة الأولى II عقب إيداع رئيس قلم المحكمة مستندًا في 1 حزيران/يونيو 2021، أبلغ فيه الغرفة بالوضع المالي الحاد الذي تواجهه المحكمة حاليًا. فنفاد الأموال الوشيك سوف يؤثر في قدرة المحكمة على تمويل استمرار الإجراءات القضائية وإنجاز ولايتها، ما لم ترد مساهمات إضافية هذا الشهر.
وقد وُضعت قضية عياش قيد نظر غرفة الدرجة الأولى II رسميًا في 21 أيار/مايو 2021، بعد إكمال قاضي الإجراءات التمهيدية نقل ملف القضية إلى غرفة الدرجة الأولى، مختتمًا بذلك المرحلة التمهيدية.
ونظرًا إلى تحديد قاضي الإجراءات التمهيدية تاريخ 16 حزيران/يونيو موعدًا أوليًا لبدء إجراءات المحاكمة، كانت غرفة الدرجة الأولى II قد قررت عقد جلسة تمهيدية للمحاكمة في 10 حزيران/يونيو من أجل الاستماع إلى الفريقين والممثلين القانونيين للمتضررين بشأن جملة مسائل تشمل طرائق سير الإجراءات. وقد ألغت غرفة الدرجة الأولى II في قرارها الجلسة المقررة في ذلك اليوم أيضًا.
وتواصل المحكمة جهودها المكثفة لجمع الأموال اللازمة من أجل إكمال عملها الهام، وتكرّر نداءها العاجل إلى المجتمع الدولي مناشدةً إياه الاستمرار في دعمها ماليًا.
وتتعلق قضية عياش باعتداءات ثلاثة استهدفت السياسيين اللبنانيين البارزين، السادة مروان حماده وجورج حاوي والياس المر، ووقعت في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 و21 حزيران/يونيو 2005 و12 تموز/يوليو 2005 على التوالي. وقد تبيّن أنّ هذه الاعتداءات متلازمة مع الاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري وأشخاص كثيرين آخرين في 14 شباط/فبراير 2005.
ووُجّهت إلى المتهم “سليم جميل عياش”، خمس تهم، منها تهمة ارتكاب أعمال إرهابية.
ويشارك المتضررون من الاعتداءات الإرهابية الثلاثة في الإجراءات من خلال ممثليهم القانونيين، وقد عُيّن ممثل قانوني لكل اعتداء.
