بعيداً من منطق القبول والرفض الذي بدأ البعض يَعتمده على طريق استحقاق انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، تجري بعيداً من الاضواء اتصالات حثيثة في مختلف الاتجاهات تحضيراً لإنجاح هذا الاستحقاق الذي يفترض دستورياً أن ينجز خلال أسبوعين من تاريخ بدء ولاية المجلس الجديد.
وقالت مصادر نيابية لـ”الجمهورية” انه خلافاً لهذا الموقف أو ذاك فإنه سيُعاد انتخاب الرئيس نبيه بري لرئاسة المجلس الجديد لأنّ الاكثرية النيابية لهذه العملية الدستورية متوافرة، وسيتم الانتخاب بسلاسة خلافاً لاعتقادات مُغايرة لدى بعض القوى السياسية، وكذلك سينسحب الامر على انتخاب نائب رئيس المجلس وهيئة مكتبه لتنطلق بعدها الآليات الدستورية لتأليف الحكومة الجديدة تكليفاً وتأليفاً بدءاً بدعوة رئيس الجمهورية الى الاستشارات النيابية الملزمة فور إنجاز استحقاق انتخابات رئاسة مجلس النواب ومطبخه التشريعي.
واذا كانت إعادة انتخاب بري رئيساً للمجلس امراً محسوماً ولو بنسبة أصوات أقل عما كانت عليه عام 2018، فإنّ هذه الاوساط تشير الى انّ “الطبخة” الجاري تحضيرها “تشمل نائب رئيس المجلس وهيئة المكتب الى جانب اللجان النيابية ورؤسائها”. وأملت في أن يتم التعامل مع هذا الملف بأفضل طريقة ممكنة، بعيداً من أي مقايضات جانبية، وذلك لإعطاء إشارة إيجابية من البداية حول سلوك المجلس المنتخب وحتى تُثبت القوى العائدة من الطبقة السياسية، والقوى التغييرية، انها التقطت الرسالة التي وجهتها شريحة واسعة من الناس عبر بريد صندوق الاقتراع.
