وأشارت في بيان لها اليوم الخميس، في جنيف إلى أن 19 طفلا فلسطينيا قتلوا الأسبوع الماضي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ليرتفع عدد القتلى منذ بداية العام إلى 37، وقالت إن 17 طفلا قتلوا خلال الأعمال القتالية في غزة في الفترة من 5 إلى 7 أغسطس كما قتل طفلان آخران يوم 9 أغسطس في عمليات إنفاذ القانون الإسرائيلية في الضفة الغربية، وشددت باشليه على أن إلحاق الأذى بأي طفل أثناء النزاع أمر مقلق للغاية وأن قتل وتشويه العديد من الأطفال هذا العام هو أمر غير معقول.
وذكر البيان أن الكلفة المدنية للتصعيد الأخير في غزة بين 5 و7 أغسطس كانت فادحة، ولفت إلى أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تحقق من أنه من بين القتلى الفلسطينيين الثمانية والأربعين كان هناك ما لا يقل عن 22 مدنيا بينهم 17 طفلا وأربع نساء إضافة إلى 22 حالة وفاة لا تزال غير محددة.
وأكد بيان المفوضة السامية أنه من بين 360 فلسطينيا تم الإبلاغ عن إصابتهم فإن ما يقرب من ثلثيهم كانوا من المدنيين بما في ذلك 151 طفلا و58 امرأة و19 من كبار السن، وأشار البيان إلى أنه في عدد من الحوادث كان الأطفال هم غالبية الضحايا.
شددت المفوضة السامية على أن القانون الدولي الإنساني واضح حيث يحظر شن هجوم يتوقع منه قتل أو إصابة المدنيين عرضا أو الحاق الضرر بالأعيان المدنية بطريقة غير متناسبة مع الميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة، وقالت باشليه إن مثل هذه الهجمات على الأهداف المدنية يجب أن تتوقف.
وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إنه بينما يستمر وقف إطلاق النار في التصعيد الأخير في غزة إلا أن التوترات لا تزال عالية للغاية في الضفة الغربية حيث قُتل أربعة فلسطينيين وأصيب 90 آخرون بالرصاص الحي الذي أطلقته القوات الإسرائيلية في 9 أغسطس، وأضافت أن صبيا يبلغ 16 عاما كان من بين القتلى حيث أطلق عليه جنود إسرائيليون النار خلال مداهمة اعتقال في نابلس أسفرت أيضا عن إصابة 76 شخصا كما أطلق جنود إسرائيليون النار على فتى آخر يبلغ من العمر 16 عاما بعد أن رشقهم بعض الفلسطينيين بالحجارة والألعاب النارية عند نقطة تفتيش في الخليل.
وأكدت باشليه أن الاستخدام الواسع للذخيرة الحية من قبل القوات الإسرائيلية في عمليات إنفاذ القانون في جميع أنحاء الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية في عام 2022 أدى إلى زيادة مقلقة في عدد القتلى الفلسطينيين، وقالت إن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وثق هذا العام مقتل 74 فلسطينيا من بينهم 20 طفلا وأضافت أن القوات الإسرائيلية استخدمت في العديد من الحوادث القوة المميتة بطريقة يبدو أنها تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت المفوضة السامية إلى إجراء تحقيقات فورية ومستقلة ونزيهة وشاملة وشفافة في جميع الحوادث التي قتل أو أصيب فيها أي شخص، محذرة من أن مناخ الإفلات من العقاب هذا إلى جانب الانتهاكات الطويلة الأمد يوسع دائرة العنف وتكرار الانتهاكات.
وأكدت المفوض الأممية أن الوضع في فلسطين هش للغاية، وقالت إن أحداث مثل نابلس تهدد بإشعال المزيد من الأعمال العدائية في غزة وأكدت باشليه أن أقصى درجات ضبط النفس ضرورية لمنع المزيد من إراقة الدماء بما في ذلك من خلال ضمان استخدام الأسلحة النارية بشكل صارم بما يتماشى مع المعايير الدولية .
