ذكرت محكمة هندية أن الوفيات المتعددة بين المصابين بفيروس كورونا في مستشفيات البلاد نتيجة لنقص الأوكسجين تمثل جريمة “إبادة جماعية” ارتكبت على أيدي المسؤولين المعنيين.
وطالبت المحكمة العليا في مدينة الله آباد أمس الثلاثاء سلطات منطقتين في ولاية أتر براديش بالتحقق من صحة التقارير عن نقص الأوكسجين في المستشفيات المحلية، مشددة على أن وقوع وفيات بين المصابين بهذا السبب يمثل “عملا إجراميا لا يقل عن إبادة جماعية اقترفت على أيدي المكلفين بضمان استمرارية تخزين الأوكسجين السائل الطبي وإمداداته”.
وأشارت المحكمة إلى تقارير عن التلاعب بأسطوانات الأوكسجين وتعرض مواطنين فقراء طلبوا إمداد ذويهم المصابين بحالة حرجة بالأوكسجين للتحرش على أيدي الشرطة والسلطات المحلية، لافتة إلى أن هذه التقارير تتناقض جذريا مع ادعاءات الحكومة بشأن وجود الاحتياطيات الكافية للأوكسجين في البلاد.
وتساءلت المحكمة: “كيف يمكننا أن نسمح بوفاة مواطنينا بهذه الطريقة في وقت تقدم فيه العلم إلى مستوى يتيح اليوم إجراء عمليات زرع قلب وعمليات على المخ؟”.
ويأتي ذلك في حين تكافح الهند تفشي فيروس كورونا على نطاق غير مسبوق عالميا، مع استنزاف قدرات نظام الرعاية الصحية نتيجة لممارسة ضغط مفرض عليه.
