أدانت دولة الإمارات، يوم الأحد، بشدة قرار إسرائيل السماح بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية، وطرحها عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي وقت سابق من مارس الجاري، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات القرار الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية بالسماح بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية في دولة فلسطين.
وحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية، فقد عبرت الوزارة عن استنكار المملكة الشديد لهذا القرار الذي يعد مخالفة وانتهاكا صارخا لكافة القوانين الدولية، ويساهم في تقويض جهود السلام الإقليمية والدولية، ويعرقل مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية، وضمان قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وصوت البرلمان الإسرائيلي “الكنيست”، في مارس الحالي، على إلغاء قانون “فك الارتباط”، وهو القانون الذي سُن عام 2005 وتم في إطاره إخلاء المستوطنات من قطاع غزة، و4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية.
