قررت الحكومة في أيسلندا، إعادة فرض القيود المتعلقة بفيروس كورونا، اعتباراً من الأحد، بعد 4 أسابيع من رفعها.
وقالت في وقت سابق، الجمعة إنها ستعيد فرضها بعد ارتفاع حاد في الإصابات.
وتشمل التدابير التي تم فرضها أن الحد الأقصى من الحضور في الفعاليات سوف يكون مئتي شخص، والحفاظ على التباعد الاجتماعي لمسافة متر إضافة إلى فرض فحوصات صحية أكثر صرامة على المسافرين، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الثلاثاء 27 تموز/يوليو.
قالت رئيسة الوزراء كاترين ياكوبسدوتير، في حديثها على التلفزيون العام بعد اجتماع وزاري في إيغيلستادير، شرق أيسلندا “إن التطعيم كان متقدماً بشكل جيد في الجزيرة ويمكننا أن نفخر بذلك” مضيفة أنه “لا تزال هناك حاجة لاتخاذ إجراءات عملية للسيطرة الوضع الحالي.”
وقال وزير الصحة العامة سفاندس سفافارسدوتير للتلفزيون العام “من ناحية، نلاحظ أن الإصابات أعلى بكثير مما كنا نتمنى” موضحاً أن ما تحتاج البلاد إلى رصده أكثر هو الحالات الخطيرة ونسبة المصابين وأعداداهم.
واعتباراً من منتصف ليل الأحد حتى 13 أغسطس، سيتعيّن أيضاً إغلاق الحانات والمطاعم في الساعة الحادية عشرة مساء، في حين أن حمامات السباحة والقاعات الرياضية ستفتح فقط بنسبة إشغال لا يتجاوز 75 بالمئة، وستكون الكمامات إلزامية في الداخل.
بعدما كانت واحدة من أوائل دول العالم التي رفعت جميع قيود الحد من كوفيد-19 عن السياح المحصنين، أعلنت أيسلندا في12 تموز/يوليو تدابير جديدة في أعقاب تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات، حيث وصلت 335 إصبة على الرغم من أن أكثر من 70 من إجمالي عدد السكان قد تلقوا تلقيحاً. وشهدت الأيام القليلة الماضية تسجيل عشرات الإصابات الجديدة، وهو رقم كبير بالنسبة لجزيرة يبلغ تعداد سكانها 360 ألف نسمة تقريباً.
