ظهر وجه جديد في العائلة الملكية الهاشمية الأردنية، وصار مؤهلا ليتولى مهمات عالية في الحكم حسب ما يقرره الدستور.
وللمرةِ الأولى، ظهر اسم الأمير هاشم النجل الثاني للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حين صدر مرسوم ملكي بتعيينه نائبًا للملك، وأداء اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة، اليوم الاثنين، بسبب مغادرة والده الملك إلى مصر للمشاركة في قمة العلمين التي جمعت الرئيس المصري والفلسطيني.
والأمير هاشم هو النجل الثاني للملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبد الله من الذكور بعد الأمير الحسين، ويشترك في يوم ميلاده مع والده الملك عبدالله في 30 من يناير/ كانون الثاني من كل عام.
مهمات نائب الملك
ومهمة نائب الملك، يتولاها بناء على مرسوم ملكي، أي فرد من الأسرة الملكية أتم السن القانونية المطلوبة (18 عامًا)، أو أي عضو في هيئة نيابة على العرش من عموم الشعب شريطة بلوغه الثلاثين عامًا.
وكان الأمير هاشم وهو خريج الثانوية من مدرسة كينغز أكاديمي في الأردن 2023، شارك في زيارة ملكية خارجية ومهمات منها حضور سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان 2022.
كما ظهر بالزي العسكري التكميلي والشماغ الأردني للمرةِ الأولى خلال الاحتفال الذي أقامته القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية احتفالاً بمناسبة الذكرى الأولى لمئوية تأسيس الدولة عام 2021.
وبموجب الدستور الأردني، فإن المراسيم الملكية تعطي نائب الملك الحق في ممارسة جميع الحقوق المختصة بالعرش، باستثناء إجراء أي تعديلات في الدستور، وممارسة صلاحيات الملك المنصوص عليها في المادة (33/1) والمادة (35) من الدستور.
تعليق العجارمة
وقال الفقيه الدستوري الوزير الاسبق نوفان العجارمة لموقع (عمون) إن المادة 28/ ط من الدستور الأردني تنص على، “إذا اعتزم الملك مغادرة البلاد فيعيّن قبل مغادرته بإرادة ملكية نائبًا أو هيئة نيابة لممارسة صلاحياته مدة غيابه”.
وأضاف، أن الفرق بين النائب وهيئة النيابة هو في العدد، فنائب الملك يكون شخصًا واحدًا في حين أن هيئة النيابة تتكون من أكثر من شخص.
وجاء في ذات المادة أنه “على النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة. وإذا امتد غياب الملك أكثر من أربعة أشهر، ولم يكن مجلس الأمة مجتمعاً يدعى حالاً إلى الإجتماع لينظر فـي الأمر”.
وأوضح أن ذلك يعني أنه يحق لجلالة الملك تعيين نائب عنه دون اشتراط مدة زمنية معينة لغياب الملك لكي يقوم بتعيين نائب عنه، كما أن النص لم يتطرق لأسباب مغادرة الملك أرض الوطن، والتي قد تكون لزيارة رسمية يقوم بها لدولة أخرى، أو لحضور نشاط دولي، أو غيره.
ويقوم هذا النائب بأداء اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (29) من الدستور أمام مجلس الوزراء، بأن يحافظ على الدستور وأن يُخلص للوطن والأمة.
ووفق البند (ل) من ذات المادة “يشترط أن لا تكون سن الوصي أو نائب الملك أو أحد أعضاء مجلس الوصاية أو هيئة النيابة أقل من (30) سنة قمرية، غير أنه يجوز تعيين أحد الذكور من أقرباء الملك إذا كان قد أكمل ثماني عشرة سنة قمرية من عمره”.
