رفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الحد الأدنى للأجور في البلاد بنسبة 50 في المائة، إلى نحو 6 آلاف جنيه شهرياً.
وعدّ السيسي، الأربعاء، هذا القرار ضمن عدة قرارات لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ووجه بـ«أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية» يتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.
كما وجه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.
يأتي هذا في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد تخفيضا للعملة، وسط شح حاد للدولار، في دولة تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.
