أظهرت أرقام من مكتب الإحصاءات الوطنية الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني قد نما بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري في فبراير، كما تم تعديل قراءة يناير بالرفع، مما يشير إلى الخروج من الركود في أوائل عام 2024.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 بالمئة على أساس شهري.
وتم تعديل قراءة شهر يناير لتظهر نموا بنسبة 0.3 بالمئة، ارتفاعًا من 0.2 بالمئة في السابق.
وتضيف هذه الأرقام دليلا على أن الاقتصاد يكتسب زخما بعد انزلاقه إلى ركود فني ضحل في النصف الثاني من العام الماضي وسط ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
ويتوقع العديد من الاقتصاديين أن يتجاوز النمو في الربع الأول نسبة 0.1 بالمئة التي توقعها بنك إنجلترا.
ودخل الاقتصاد البريطاني في ركود فني في النصف الثاني من العام الماضي، مما ترك رئيس الوزراء ريشي سوناك أمام تحدي طمأنة الناخبين بأن الاقتصاد آمن معه قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق هذا العام.
والركود الفني أو التقني يعرف بأنه ربعان متتاليان (6 أشهر) من الانكماش، غير أنه في العموم لا يوجد اتفاق بشكل محدد على تعريف الركود إذ أن المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية في أميركا يعرفه على أنه “الانخفاض الكبير في مستويات النشاط الاقتصادي، والذي يستمر لبضعة أشهر، والمتمثل في انخفاض مستويات الإنتاج والتوظف والدخل الحقيقي وغيرها من المؤشرات، ويبدأ غالباً عندما يصل الاقتصاد إلى قمة النشاط، وينتهي عندما يصل الاقتصاد الى أدنى مستوياته.
وقال وزير المالية جيريمي هانت تعليقا على بيانات اليوم الجمعة “تلك الأرقام مؤشرات مرحب بها على تعافي الاقتصاد”.
قال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في كابيتال إيكونوميكس: “بينما نتوقع انتعاشًا اقتصاديًا أفضل من معظم الحالات، نشك في أنه سيكون قويًا بما يكفي لمنع التضخم (وأسعار الفائدة) من الانخفاض بشكل أكبر كما يحدث في الولايات المتحدة على ما يبدو”.
وأضاف: “يمكننا القول بأمان أن الركود انتهى في الربع الرابع بعد أن استمر لمدة ربعين فقط وشهد انخفاضًا إجماليًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 بالمئة تقريبًا.”
وتشير مسوح لقطاعات الأعمال إلى أن النمو استمر في مارس.
وجاء الناتج الاقتصادي أقل بنسبة 0.2 بالمئة عن مستواه في فبراير 2023 لكنه أفضل قليلا من توقعات خبراء الاقتصاد التي تنبأت بأن يكون أقل بنسبة 0.4 بالمئة.
ونما قطاع الخدمات 0.1 بالمئة على أساس شهري بما توافق مع التوقعات. لكن الناتج الصناعي تجاوز التوقعات وزاد 1.2 بالمئة بينما تراجع قطاع التشييد 1.9 بالمئة في أكبر تراجع فيما يزيد قليلا عن عام.
