بواليفر يحثّ الديمقراطيين الجدد على إنهاء اتفاقهم مع الليبراليين
اتّهم زعيم حزب المحافظين الكندي، بيار بواليفر، زعيمَ الحزب الديمقراطي الجديد، جاغميت سينغ، بأنه ’’تخلى عن الكنديين‘‘ طالبا منه في رسالة وجّهها إليه، إنهاء اتفاق الشراكة مع حكومة الحزب الليبرالي الكندي برئاسة جاستين ترودو التي تسمح لها بالبقاء في السلطة حتى حزيران (يونيو) 2025.
وجاء في الرسالة:”’’سيّد سينغ، أَعلَم أنك حريص على تجنب الانتخابات حتى تتمكن من الاستفادة من معاشك التقاعدي البالغة قيمته 2,2 مليون دولار في شباط (فبراير) والمموَّل من دافعي الضرائب، لكن حان الوقت لكي تضع الناس في مرتبة قبل معاشك التقاعدي. انسحب من الائتلاف المكلِف وصوّت ضد منح الحكومة الثقة في أيلول (سبتمبر) المقبل، لإطلاق انتخابات ضريبة الكربون في تشرين الأول (أكتوبر) من هذا العام‘‘.
ووصف زعيمُ المحافظين في رسالته زعيمَ الديمقراطيين الجدد بالمتنكّر لمبادئه، متهماً إياه بأنه نكث بوعده بجعل الحياة أكثر يسراً على الكنديين.
’’لا يستطيع الكنديون أن يسمحوا لأنفسهم بتحمّل سنة أُخرى من هذا التحالف المكلِف‘‘، قال بواليافر في إشارة إلى ’’اتفاق الدعم والثقة‘‘ بين الحزب الليبرالي والحزب الديمقراطي الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ في 22 آذار (مارس) 2022.
وقال بواليفر إنّ الحزب الديمقراطي الجديد نفسه يقرّ بأنّ اتفاقه مع الليبراليين ليس فعّالاً، وذكّر، مقتبساً من بيان صحفي صدر مؤخراً عن الحزب الديمقراطي الجديد، بأنّ سينغ اعترف بأنه ’’عندما تذهبون إلى السوبر ماركت لشراء البقالة، فإنكم تنفقون أكثر من أيّ وقت مضى وتخرجون بـ(سلع) أقلّ من أيّ وقت مضى‘‘.
ويضاعف زعيم المحافظين من هجماته على الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، وزعيمه في مسعى لجذب العمّال وأعضاء النقابات الذين يصوتون على نطاق واسع للديمقراطيين الجدد، وهذا يظهر بوضوح في العديد من الدوائر الانتخابية التي يشكل العمال شريحة واسعة من سكانها.
من جهته، ردّ الحزب الديمقراطي الجدد ببيان من عضو مجلس العموم أليكساندر بولريس، نائب زعيم الحزب، جاء فيه أنّ ’’الخروج من الاتفاق كان دائماً مطروحاً على الطاولة بالنسبة لجاغميت سينغ وسيبقى كذلك‘‘.
يُذكر أنه بموجب ’’اتفاق الدعم والثقة‘‘ يضمن الحزب الديمقراطي الجديد لحكومة الأقلية الليبرالية دعماً في عمليات التصويت الأساسية لكي تبقى في السلطة حتى نهاية ولايتها عام 2025 مقابل إطلاق الحكومة عدداً من البرامج لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، من بينها برنامج رعاية الأسنان، الذي أبصر النور، ونظام شامل للرعاية الدوائية واعتماد تدابير لتيسير حصول المزيد من الكنديين على مساكن.
وفي نظر بولريس يريد بواليفر إلغاء برامج مثل الرعاية الدوائية من أجل ’’حماية شركات الأدوية الكبرى‘‘.
وعندما سأله أحد الصحفيين عن نواياه فيما يتعلق بهذا البرنامج، ردّ بواليفر بأنّ هذا البرنامج ’’غير موجود بعد‘‘.
وفي الواقع لم يتمّ بعد اعتماد مشروع القانون ’’سي-64‘‘ الذي يتضمن المرحلة الأولى من برنامج الرعاية الدوائية.
ولم يذكر بواليفر في رسالته إلى سينغ ما إذا كان ينوي الإبقاء على برنامج رعاية الأسنان في حال أصبح رئيساً للحكومة.