أدرجت وزارة الخارجية الأميركية قانون الأخبار عبر الإنترنت في كندا ضمن تقريرها السنوي لحقوق الإنسان، ووجهت انتقادات حادة قالت إنها تتعلق بـ”قيود كبيرة على حرية الصحافة”، وهو ما اعتبره خبراء كنديون بمثابة حملة مدروسة لحماية مصالح شركات التكنولوجيا الكبرى.
القانون، الذي أُقر عام 2023، يُلزم شركات مثل ميتا وجوجل بتعويض المؤسسات الإعلامية الكندية مقابل استخدام محتواها. وبينما أزالت ميتا الأخبار من منصاتها، بدأت جوجل بدفع 100 مليون دولار سنويًا لوسائل الإعلام.
الردود الكندية لم تتأخر، إذ وصف أكاديميون التقرير بـ”الأورويلي” في إشارة إلى روايات جورج أورويل التي ترمز للرقابة والتضليل. وقال فين هامبسون، أستاذ الشؤون الدولية بجامعة كارلتون، إن واشنطن “تسعى لسحق” قوانين إعلامية كندية تسعى لتعزيز الاستقلالية الإعلامية.
الانتقادات الأميركية طالت أيضًا برامج تمويل الإعلام الكندي، واتهمت الحكومة بتمييز إيجابي لصالح فئات معينة من الصحفيين مثل السكان الأصليين والمجتمع الميم. لكن أكاديميين كنديين دافعوا عن تلك السياسات باعتبارها خطوة تصحيحية ضرورية لمعالجة التحيزات المتجذرة في الصناعة الإعلامية.
