في ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، أعلنت الحكومة الكندية سلسلة من التدابير الهادفة إلى إنقاذ صناعة الصلب المتعثرة، في مقدمتها دعم مباشر وتوسيع لاستخدام الفولاذ المحلي في المشروعات الوطنية.
أكدت وزيرة الصناعة ميلاني جولي، في تصريحات إذاعية، أن التدخل الحكومي لم يعد خيارًا بل ضرورة، قائلة: “ليس فقط للبقاء، بل للقدرة على الازدهار.” تأتي هذه التصريحات بعد أن ضاعفت الولايات المتحدة رسومها الجمركية على الصلب الكندي إلى 50%، ما أدى إلى انهيار شبه كامل في الصادرات.
في محاولة لامتصاص الصدمة، أعلن رئيس الوزراء كارني عن رسوم جديدة على واردات الصلب من الصين، وسط خطوات لإلزام أحواض بناء السفن والمؤسسات الفدرالية بشراء الفولاذ المحلي.
من جهته، رحب اتحاد عمال الصلب بالإجراءات ووصفها بـ”الانتصار الكبير”، لكن أصواتًا أخرى من داخل الصناعة دقت ناقوس الخطر. فقد تراجعت الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 25%، وخُسرت ألف وظيفة في مارس وحده، بحسب جمعية منتجي الصلب الكنديين.
