شعبية كارني في كندا أمام اختبار جديد… هل تتراجع إذا انتهت الحرب التجارية مع ترامب؟

يحظى رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بتأييد شعبي واسع يمنحه هامشاً كبيراً لاتخاذ قرارات اقتصادية وسياسية مثيرة للجدل، من دون مواجهة معارضة شعبية بالحجم الذي قد يواجهه قادة آخرون. لكن هذه الشعبية الاستثنائية تثير تساؤلات بشأن مدى قدرتها على الصمود إذا انتهت الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتراجعت التهديدات التي يطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ووفقاً لتحليل نشرته صحيفة «The Guardian» البريطانية في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، ساهم موقف كارني الحازم في مواجهة الرسوم الجمركية والضغوط الأميركية في تعزيز ثقة الكنديين بقيادته، وجذب مؤيدين من مختلف الاتجاهات السياسية، بما في ذلك مقاطعتا كيبيك وألبرتا، رغم اختلاف توجهاتهما السياسية التقليدية.
ويرى سكوت ريد، المستشار السياسي والمدير السابق للاتصالات لدى رئيس الوزراء الأسبق بول مارتن، أن شعبية كارني تختلف عن موجة التأييد المؤقتة التي يتمتع بها القادة عادةً عند تولّي السلطة، مشيراً إلى نجاحه في استقطاب مؤيدين من اليمين واليسار على حد سواء.
قرارات مثيرة للجدل في ظل تأييد شعبي واسع
أتاحت هذه الثقة السياسية لكارني المضي قدماً في مجموعة من السياسات الاقتصادية المثيرة للجدل، من أبرزها دعم مشروع خط أنابيب نفطي يربط مقاطعة ألبرتا بساحل المحيط الهادئ، رغم الاعتراضات البيئية والمخاوف المتعلقة بتأثيره على المناخ.
كما أعلنت حكومته في ميزانيتها الجديدة إنفاقاً إضافياً بنحو 140 مليار دولار كندي، إلى جانب حوافز ضريبية للشركات قد تكلّف الخزينة العامة نحو 36 مليار دولار خلال خمس سنوات.
ويقدّم كارني هذه الإجراءات باعتبارها استثمارات ضرورية لتعزيز الاقتصاد الكندي، ورفع الإنتاجية، وتطوير البنية التحتية، وتقليص اعتماد البلاد على السوق الأميركية.
لكن بعض هذه السياسات أثار انتقادات من منظمات بيئية ونقابات عمالية، خصوصاً ما يتعلق بتسريع الموافقة على مشاريع البنية التحتية الكبرى، وسط تحذيرات من احتمال إضعاف إجراءات التقييم البيئي.
كذلك أثارت مقترحات تمنح الحكومة صلاحيات أوسع للتدخل في النزاعات العمالية مخاوف بشأن تأثيرها المحتمل على حق العمال في الإضراب.
هل تمنح تهديدات ترامب كارني حصانة سياسية؟
ترى جوليا ليفين، المسؤولة في منظمة «Environmental Defence»، أن المخاوف الكندية من سياسات ترامب وتهديداته الاقتصادية دفعت شريحة واسعة من المواطنين إلى منح رئيس الوزراء قدراً كبيراً من الثقة، رغم أن بعض قراراته تتعارض مع مواقف سياسية وبيئية اعتاد مؤيدوه الدفاع عنها.
واعتبرت أن هذه الثقة قد تجعل بعض الناخبين أقل تدقيقاً في تفاصيل السياسات الحكومية، ولا سيما تلك المتعلقة بالطاقة والبيئة والمشاريع الصناعية الكبرى.
ويشير التحليل إلى أن كارني استطاع تقديم بعض قراراته الاقتصادية باعتبارها جزءاً من استراتيجية للدفاع عن السيادة الكندية وتعزيز الأمن الاقتصادي، في مواجهة الضغوط التي تمارسها الإدارة الأميركية.
الانتخابات المبكرة قد تحمل مخاطر سياسية
وفي ظل ارتفاع مستوى التأييد الذي يحظى به كارني، برزت تساؤلات بشأن إمكانية الدعوة إلى انتخابات مبكرة للاستفادة من شعبيته الحالية.
لكن المحلل السياسي فيليب فورنييه حذّر من أن هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية إذا اعتبر الناخبون أن الحكومة تسعى إلى استغلال الظروف السياسية لتحقيق مكاسب حزبية.
وأشار إلى أن محاولة تحويل الشعبية الحالية إلى مكاسب انتخابية إضافية قد تؤثر في صورة كارني، الذي سعى منذ دخوله الحياة السياسية إلى تقديم نفسه بوصفه قائداً يركّز على الاقتصاد والإدارة أكثر من الحسابات الحزبية التقليدية.
ماذا لو انتهت الحرب التجارية مع واشنطن؟
يبقى التحدي الأبرز أمام كارني مرتبطاً بمستقبل العلاقات الكندية الأميركية، إذ يرى محللون أن جزءاً مهماً من شعبيته ارتبط بموقفه في مواجهة تهديدات ترامب والرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الكندية.
وفي حال تراجع التوتر التجاري بين البلدين، قد تتغيّر أولويات الناخبين، ويصبح التركيز أكبر على أداء الحكومة الداخلي، ولا سيما في ملفات الاقتصاد وتكاليف المعيشة والبيئة والخدمات العامة.
وطرح سكوت ريد تساؤلاً بشأن قدرة كارني على الحفاظ على هذا التأييد إذا اختفت الظروف الاستثنائية التي ساعدته على الوصول إلى السلطة وتعزيز مكانته السياسية.
وحذّر من أن الثقة الواسعة التي يمنحها المواطنون لقادتهم خلال الأزمات قد تتراجع عندما تتبدّل الظروف، خصوصاً إذا بدأت تظهر خلافات حول القرارات الحكومية التي كانت تحظى سابقاً بقدر أكبر من التسامح الشعبي.
وبين الشعبية التي اكتسبها من مواجهة ترامب والانتقادات المتزايدة لبعض سياساته الداخلية، يواجه كارني تحدياً سياسياً يتمثل في المحافظة على ثقة الكنديين بعيداً عن أجواء الأزمة التجارية.




