بقلم المحامي الوسيط والمحكّم وليام خربوطلي
قبل أن تبدأ أعمال بلاموندون الجمعية الوطنية الجديدة، تواجه حكومة بول سان بيير بلاموندون إنذارًا سياسيًا يصعب تجاهله: ٥١٪ من المشاركين في استطلاع «بالاس داتا» غير راضين عن أدائها، مقابل ٢٤٪ راضين. ومع تأجيل افتتاح أعمال الجمعية الوطنية إلى الأول من ديسمبر، يبرز سؤال يتجاوز الأرقام: هل نجح الحزب الكيبيكي في الانتقال من موقع المعارضة إلى مسؤولية الحكم، أم أنه غيّر موقعه واحتفظ بالأسلوب نفسه؟
أُجري الاستطلاع في ٧ نوفمبر ٢٠٢٦، بتكليف من «كيبيك ١٢٥»، وشمل ١٠٩٤ مشاركًا. وهو يقيس الرضا عن الحكومة، لا شعبية بلاموندون الشخصية وحدها. ومن المبكر اعتباره حكمًا على نتائج سياسات لم تُختبر بعد بما يكفي. لكن هذا التوقيت نفسه يجعل النتيجة لافتة: عدم الرضا يسبق أول اختبار للحكومة داخل الجمعية الوطنية، ويطرح أسئلة عن صورتها وأسلوبها وترتيب أولوياتها منذ الفوز .
وتختصر الملاحظة المنقولة عن الصحافي بول جورنيه جوهر المأزق: حكومة تتصرف كما لو أنها لا تزال في المعارضة. ففي المعارضة، يستطيع الزعيم أن يجعل المواجهة محور حضوره السياسي، وأن يركّز على أخطاء الآخرين. أما في الحكم، فيصبح مسؤولًا عن تحويل مواقفه إلى حلول، وعن بناء العلاقات التي تسمح بإنجازها. ولا يكفي أن يشرح للناس من يعرقل مشروعه؛ عليه أن يبيّن كيف سيحسّن حياتهم.
المفارقة أن بلاموندون قدّم، غداة الانتخابات، إشارات مختلفة. فقد وصف اتصاله الأول بمارك كارني بإيجابية، وتحدث عن إمكان التعاون في ملفات منها التشرّد والبنى التحتية. كان ذلك مدخلًا معقولًا لحكومة تريد الدفاع عن مصالح كيبك، مع التعامل العملي مع الحكومة الفدرالية. لكن توالي الخلافات حول اللقاءات والمشاركة والبروتوكول جعل خطاب التعاون يتراجع أمام مشهد المواجهة .
ظهر ذلك في غيابه عن الاجتماع الذي جمع رؤساء الحكومات الكندية وقادة من الشعوب الأصلية. وقد برّر موقفه برغبته في علاقة مباشرة بين كيبك والأمم الأولى، بعيدًا عن الإطار الذي تنسّقه أوتاوا. وللدقة، التقى لاحقًا ممثلي جمعية الأمم الأولى في كيبك ولابرادور بصورة منفصلة. لذلك، فالنقد هنا لا يتعلق برفض الحوار معهم، بل بجدوى ترك طاولة مشتركة كان يمكن استخدامها للدفاع عن مصالح كيبك مع الحفاظ على الحوار المباشر.
وفي ملف القمة الكندية الأوروبية في مونتريال، اختار عدم الحضور بعد رفض منحه كلمة، فيما مثّل باسكال بارادي كيبك. ثم تحوّل ترتيب لقاء مع كارني إلى سجال حول المكان وشروط اللقاء. قد تكون للبروتوكول دلالاته السياسية، لكن تراكم هذه المعارك يثير سؤالًا مشروعًا: ما المكاسب العملية التي يحصل عليها المواطن من كل مواجهة، وما الفرص التي يمكن أن تضيع حين تصبح شروط الحضور أهم من مضمون النقاش؟
ليس المطلوب من رئيس حكومة كيبك أن يتخلّى عن مواقفه السيادية، أو أن يقبل كل ما تقترحه أوتاوا. الخلاف بين الحكومات طبيعي، وقد يكون ضروريًا. لكن الدفاع الفعّال عن مصالح كيبك يتطلب معرفة متى تكون المواجهة مفيدة، ومتى يكون التفاوض أجدى. وإذا تحوّل كل لقاء إلى اختبار للكرامة الوطنية، فلن يبقى مجال واسع لتعاون كان رئيس الحكومة نفسه قد وعد به.
ومن الإنصاف الإقرار بأن أجندته الرسمية تتضمن لقاءات مع زعماء المعارضة تناولت الصحة والتعليم والسكن والتشرّد. فلا يصح القول إنه تجاهل هذه الملفات تمامًا. إنما المشكلة السياسية أن السجالات المتكررة مع أوتاوا تطغى على الرسالة التي يحتاج المواطن إلى سماعها بشأن الخدمات العامة. وهذه قراءة في أسلوب الحكم، وليست علاقة سببية أثبتها الاستطلاع بين خلاف محدد ونسبة عدم الرضا.
ويتكرر اختلال الأولويات في التمسك بمقترح حظر الرموز الدينية الظاهرة على تلاميذ المدارس الابتدائية. فقد وصف الوزير جويل أرسونو هذا التوجه بأنه غير قابل للتفاوض، فيما تساءل ممثلون لمديري المدارس عن ضرورة معالجة أمر لا يرونه مشكلة ميدانية كبرى، وحذّروا من أثره في العلاقة مع الأهالي. والمقصود هنا مقترح حكومي، لا حظر نافذ جرى إقراره.
هذا النقاش يستحق أكثر من شعار. فحياد المؤسسة العامة لا يجعل الطفل ممثلًا للدولة، ولا يحوّل مظهره الديني تلقائيًا إلى خلل في المدرسة. ومن يريد تبرير تقييد لباس التلاميذ عليه أن يشرح المشكلة التربوية التي يعالجها، وأن يوازن بين الهدف المعلن وآثاره على الأطفال واندماجهم. أما إعلان الموقف غير قابل للتفاوض قبل هذا النقاش، فيوحي بأن الحسم الأيديولوجي يسبق الإصغاء إلى أهل الاختصاص.
وفي الأثناء، يحتاج الأهالي إلى معرفة ما ستفعله الحكومة لضمان وجود معلّم في الصف، ودعم التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في التعلّم، وتحسين البيئة المدرسية. ويحتاج المرضى إلى أجوبة عن الوصول إلى الرعاية ومواعيد العلاج واستمرارية الخدمات. هذه الملفات يجب أن تتصدر الخطاب الحكومي، مع خطوات واضحة ومواعيد ومؤشرات يمكن محاسبة الوزراء عليها. لا يُقاس نجاح الحكومة بعدد الخصومات التي تخوضها، بل بقدرتها على معالجة حاجات الناس.
وتصبح كلفة هذا الأسلوب أكبر لأن حكومة بلاموندون أقلية. فالحزب الكيبيكي يملك ٦٠ مقعدًا، مقابل ٣٩ لليبراليين و١٩ للمحافظين و٩ لـ«كيبك التضامنية». ويعني ذلك أن الليبراليين والمحافظين لا يستطيعون وحدهم التغلب على الحكومة إذا اصطفّت كتلها كاملة، لكن انضمام «كيبك التضامنية» يمنح المعارضة مجتمعة ٦٧ مقعدًا، وهو عدد كافٍ لحجب الثقة إذا اتفقت هذه الأحزاب على ذلك.
من هنا، يمكن لضعف الرضا أن يشجّع الليبراليين والمحافظين على التفكير في دفع الحكومة نحو انتخابات مبكرة، وأن يجعل موقف «كيبك التضامنية» حاسمًا. غير أن القدرة الحسابية لا تعني وجود اتفاق سياسي. فبين هذه الأحزاب خلافات عميقة، وقد يفضّل بعضها انتزاع تنازلات في الصحة أو التعليم أو الحقوق بدل المجازفة بانتخابات جديدة. كذلك، فإن سقوط الحكومة يتطلب تصويتًا يتعلق بالثقة، ولا ينتج عن خسارتها أي تصويت عادي.
وحتى خسارة الثقة لا تعني أن الانتخابات تبدأ آليًا؛ فهي تفتح مسارًا دستوريًا قد يقود إلى استقالة الحكومة أو حل الجمعية وإجراء انتخابات. لذلك، فإن الانتخابات المبكرة احتمال تزداد جديته إذا اتفقت المعارضة على إسقاط الحكومة، وليست نتيجة حتمية لاستطلاع واحد. لكن مجرد وجود هذا الاحتمال يفترض أن يدفع رئيس حكومة أقلية إلى بناء تفاهمات، وإلى تجنّب توسيع جبهة خصومه بلا مكاسب واضحة.
ولا يزال الحزب الكيبيكي متصدرًا نيات التصويت في الاستطلاع نفسه بنسبة ٣١٪، أمام الليبراليين عند ٢٨٪ والمحافظين عند ٢١٪ و«كيبك التضامنية» عند ١٣٪. هذه الأرقام تمنع قراءة المشهد باعتباره سقوطًا انتخابيًا محسومًا لبلاموندون، لكنها لا تمنحه الاطمئنان أيضًا. فقد يبقى حزبه الخيار الأول لدى بعض الناخبين، مع تحفظهم على أداء حكومته؛ كما أن المنافسين قد يرون في الفارق فرصة، من دون ضمانة بأن اقتراعًا جديدًا سيصب في مصلحتهم.
الأجدى لبلاموندون أن يقرأ الإنذار باعتباره دعوة إلى تغيير طريقته في الحكم. يبدأ ذلك بإعادة التعاون مع أوتاوا إلى الملفات التي يمكن تحقيق نتائج فيها، وبالتعامل مع المعارضة كشريك ضروري لتمرير السياسات، وبمنح الصحة والتعليم مكانهما في مقدمة العمل والرسالة الحكومية. التعاون لا يلغي الخلاف السياسي، لكنه يمنع تحويل هذا الخلاف إلى عائق دائم أمام مصالح المواطنين.
لقد فاز الحزب الكيبيكي بفرصة للحكم، وهذه الفرصة تفرض عليه مسؤولية أوسع من تعبئة قاعدته الحزبية. ومن المبكر الحكم على حصيلة الحكومة، لكنه ليس مبكرًا مساءلتها عن الوجهة التي تختارها. فإذا استمرت في التصرف كحزب معارض يقود سلسلة من المعارك، فقد تمنح خصومها الدافع والفرصة لإعادتها إلى المعارضة. أما إذا أرادت البقاء، فعليها أن تثبت أن الوصول إلى السلطة غيّر أولوياتها بقدر ما غيّر موقعها.
