تصاعد التوتر السياسي بين رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ورئيس وزراء مقاطعة كيبيك بول سان بيير بلاموندون، على خلفية مساعي حكومة المقاطعة لتعزيز علاقاتها التجارية المباشرة مع الولايات المتحدة، في خطوة أثارت تحفظات الحكومة الفيدرالية بشأن صلاحيات التفاوض التجاري مع واشنطن.
وتجدّد الخلاف الثلاثاء 10 تشرين الثاني/نوفمبر، بعدما أعلن بلاموندون إرسال رسائل إلى 59 مسؤولاً أميركياً انتُخبوا أو أُعيد انتخابهم خلال انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، بينهم السيناتور المنتخب عن ولاية ميشيغان عبدول السيد، وحاكمة نيوهامبشير كيلي أيوت.
وتضمنت الرسائل تهنئة للمسؤولين الأميركيين، واستعراضاً للعلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط كيبيك بولاياتهم، إلى جانب دعوة لتعزيز التعاون المباشر وإطلاق مبادرات مشتركة تخدم مصالح الطرفين.
كارني: من الأفضل أن يكون هناك مفاوض واحد
وخلال مؤتمر صحفي عقده في مونتريال، على هامش الإعلان عن استثمارات في القطاع الثقافي ضمن الموازنة الفيدرالية الجديدة، علّق كارني على تحركات حكومة كيبيك، مؤكداً أن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة تقع ضمن صلاحيات الحكومة الفيدرالية.
وشدّد على أن القرارات التجارية الأميركية تبقى مرتبطة بالإدارة الفيدرالية والرئيس الأميركي والمؤسسات المختصة في واشنطن، معتبراً أنه من الأفضل أن يكون هناك مفاوض واحد يتحدث باسم كندا خلال المفاوضات.
بلاموندون يرد: كارني ليس رئيسي
في المقابل، رفض رئيس وزراء كيبيك موقف كارني، مؤكداً أن حكومته لن تتراجع عن دورها في العلاقات الدولية أو عن الدفاع عن مصالح المقاطعة الاقتصادية.
وقال بلاموندون رداً على تصريحات كارني: «السيد كارني ليس رئيسي»، مشدداً على أنه لن يسمح للحكومة الفيدرالية بمنع كيبيك من الحفاظ على حضورها الدولي.
وأضاف، مستخدماً تشبيهاً مستوحى من رياضة الهوكي، أن كارني يفضّل ألا ترتدي كيبيك أحذية التزلج وألا تدخل إلى الملعب، لأنه يريد الاحتفاظ بالملعب لنفسه وحده.
وأكد بلاموندون أن حكومات كيبيك المتعاقبة حافظت على علاقات دولية مباشرة، وأن مبادرته الحالية تأتي في إطار الدفاع عن مصالح سكان المقاطعة، ولا سيما في ظل الرسوم الجمركية الأميركية التي تؤثر في قطاعات اقتصادية مهمة، أبرزها الألمنيوم.
وكشف عن التحضير لإطلاق فريق خاص باسم «فريق كيبيك»، بقيادة باسكال باراديس، لتنسيق العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة والعمل على تخفيف التوترات المرتبطة بالرسوم الجمركية.
خلافات متراكمة بين أوتاوا وكيبيك
ولا يُعدّ هذا الخلاف الأول بين الزعيمين منذ تولّي بلاموندون رئاسة حكومة كيبيك في 21 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
فقد شهدت العلاقات بينهما توتراً خلال القمة الحادية والعشرين بين كندا والاتحاد الأوروبي، التي استضافتها مونتريال، بعدما رفضت الحكومة الفيدرالية منح رئيس وزراء كيبيك فرصة لإلقاء كلمة رسمية خلال القمة.
ودفع ذلك بلاموندون إلى الانسحاب من المشاركة شخصياً، وإيفاد ممثل عن حكومته، في خطوة أثارت انتقادات سياسية داخل المقاطعة.
وكان زعيم الحزب الليبرالي في كيبيك، تشارلز ميليار، قد انتقد قرار الانسحاب، معتبراً أن مقاطعة مثل هذه اللقاءات ليست وسيلة مناسبة لإدارة العلاقات بين الحكومتين.
اللقاء الأول بين الزعيمين لم يُحسم بعد
ورغم الاتصالات التي جرت بينهما، لم يعقد كارني وبلاموندون حتى الآن اجتماعاً رسمياً حضورياً منذ الانتخابات الأخيرة في كيبيك.
ويصرّ رئيس وزراء المقاطعة على عقد اللقاء الأول في مدينة كيبيك، عاصمة المقاطعة، فيما لم يُحدَّد موعد نهائي للاجتماع بعد.
ويعكس الخلاف تبايناً في مقاربة العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة؛ فبينما تتمسك أوتاوا بوحدة الموقف الكندي في المفاوضات التجارية، تسعى حكومة كيبيك إلى توسيع اتصالاتها الدولية المباشرة لحماية مصالح المقاطعة وتعزيز شراكاتها الاقتصادية.
ويبقى التحدي أمام الحكومتين إيجاد صيغة للتنسيق تسمح لكيبيك بالدفاع عن مصالحها، من دون إضعاف الموقف التفاوضي الكندي في مواجهة واشنطن.
