أعلنت الحكومة الكندية عن تخفيف بعض القيود المفروضة على برنامج العمال الأجانب المؤقتين، في خطوة تهدف إلى منح أصحاب العمل مرونة أكبر في توظيف العمال من الخارج، مع تركيز خاص على قطاع رعاية الأطفال والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. وبموجب التعديلات الجديدة، ستُمدَّد المدة القصوى لتقييم تأثير سوق العمل (LMIA) الخاص بالوظائف منخفضة الأجر من عام واحد إلى عامين، ما يتيح لأصحاب العمل الاستفادة من فترة أطول ضمن البرنامج.
وفي المقابل، أكدت الحكومة استمرار القيود المفروضة على طلبات توظيف العمال الأجانب المؤقتين في المدن التي يتجاوز فيها معدل البطالة 6%، لكنها قررت إضافة مربّي ومربّيات الطفولة المبكرة إلى قائمة المهن المستثناة من هذه القيود، إلى جانب قطاعات الرعاية الصحية والبناء وتصنيع الأغذية.
ولا تتوقف التغييرات عند هذا الحد، إذ تدرس أوتاوا إصلاحات إضافية تسمح باستثناء مهن أخرى من قاعدة البطالة البالغة 6%، وتمنح بعض أصحاب العمل إمكانية توظيف أعداد أكبر من العمال الأجانب المؤقتين.
ومن المتوقع أن تدخل هذه الإصلاحات الإضافية حيّز التنفيذ في الأول من مارس 2027، شرط حصولها على موافقة المقاطعات والأقاليم الكندية. وتأتي هذه الخطوة في إطار محاولة الحكومة تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات سوق العمل والحفاظ على القيود المفروضة على استقدام العمال الأجانب في المناطق التي تعاني من ارتفاع معدلات البطالة.
