فتحت السلطات الكندية تحقيقاً في حادث تسرب نحو 9.8 ملايين لتر من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى نهر ريد (Red River)، في مقاطعة مانيتوبا، إثر خلل تقني في إحدى محطات المعالجة بمدينة وينيبيغ، ما أثار مخاوف بشأن تداعيات الحادث على البيئة وجودة المياه والحياة المائية، واحتمال انتقال الملوثات إلى بحيرة وينيبيغ، إحدى أكبر بحيرات المياه العذبة في العالم.
ووقع الحادث فجر الاثنين 2 تشرين الثاني/نوفمبر، في محطة معالجة مياه الصرف الصحي الشمالية (North End Water Pollution Control Centre)، بعدما فُتحت بوابتان آليتان بصورة غير متوقعة عند الساعة 1:10 صباحاً، ما أدى إلى تدفق المياه غير المعالجة مباشرة إلى النهر.
وبحسب بلدية وينيبيغ، استمر التسرب ساعتين و37 دقيقة، قبل أن تتمكن الفرق المختصة من إغلاق البوابتين وإعادة تدفق المياه إلى وضعه الطبيعي عند الساعة 3:47 صباحاً. وتُعادل الكمية المتسربة تقريباً حجم أربعة أحواض سباحة أولمبية.
وكشفت التحقيقات الأولية أن البوابتين كان يُفترض تشغيلهما يدوياً، إلا أنهما كانتا مضبوطتين على نظام التشغيل التلقائي، فيما لم يُصدر نظام الإنذار أي تحذير عند فتحهما، ولم يكتشف الموظفون الخلل إلا بعد صدور تنبيه منفصل يتعلق بتغيّر تدفق المياه داخل المحطة.
وأوضح مدير إدارة المياه والنفايات في وينيبيغ، تيم شانكس، أن المحطة تخضع لأعمال تحديث وتشغيل تجريبي، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع تكرار الحادث، من بينها تركيب أقفال فعلية على البوابتين وتعزيز أنظمة المراقبة والإنذار.
وأثار التسرب مخاوف لدى خبراء البيئة، نظراً إلى ما قد تحتويه مياه الصرف الصحي غير المعالجة من بكتيريا ومواد عضوية ومغذيات زائدة، يمكن أن تؤثر في جودة المياه والأسماك والكائنات المائية.
وحذّر الأستاذ المساعد في الهندسة البيئية بجامعة مانيتوبا، تشينغجين وانغ، من التسرّع في استبعاد الآثار البيئية للحادث، موضحاً أن حجم الضرر المحتمل يعتمد على كمية المياه المتسربة وقوة تدفق النهر وقدرته على تخفيف تركيز الملوثات وتحللها أثناء انتقالها.
وتزداد المخاوف بسبب اتصال نهر ريد ببحيرة وينيبيغ، التي تواجه أصلاً تحديات بيئية مرتبطة بالتلوث وتراكم المغذيات.
وفي السياق نفسه، طالبت جمعية رؤساء الأمم الأولى في مانيتوبا بإجراء تحقيق مستقل وشفاف، مشيرةً إلى وجود نحو 15 مجتمعاً من السكان الأصليين باتجاه مجرى النهر بعد موقع التسرب.
وأكدت الزعيمة الكبرى كيرا ويلسون ضرورة حماية الموارد المائية التي تعتمد عليها المجتمعات المحلية في حياتها اليومية ومصادر غذائها وأنشطتها الاقتصادية، داعيةً إلى إشراك هذه المجتمعات في مراقبة جودة المياه ونشر نتائج الفحوص والتقييمات البيئية.
ويعيد الحادث إلى الأذهان تسرباً أكبر شهدته المنطقة في شباط/فبراير 2024، عندما أدى تعطل أنابيب للصرف الصحي إلى تصريف نحو 230 مليون لتر من المياه الملوثة في نهر ريد، ما أثار آنذاك مخاوف واسعة بشأن حماية الموارد المائية.
ورغم تأكيد بلدية وينيبيغ أنها لا تتوقع آثاراً طويلة الأمد على جودة مياه النهر، يشدد الخبراء على ضرورة انتظار نتائج الفحوص والتقييمات البيئية قبل تحديد حجم الأضرار الفعلية.
من جهته، أعلن وزير البيئة في مانيتوبا، مايك مويس، أن حكومة المقاطعة ستراجع تقرير البلدية لتحديد ما إذا كان الحادث يستدعي إجراءات رقابية أو فرض عقوبات.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه محطة المعالجة مشروع تحديث ضخماً تتجاوز تكلفته ثلاثة مليارات دولار، بهدف تحسين معالجة مياه الصرف الصحي والحد من التلوث، وسط مطالبات بتشديد الرقابة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد البيئة والموارد المائية في المقاطعة.
