قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في بيان اليوم الثلاثاء إن الحكومة الكندية أعادت فرض عقوبات على 11 كيانا إيرانيا بسبب مساهمتها في أنشطة نووية إيرانية وبرنامج الصواريخ الباليستية.
وأعلنت أناند هذه الإجراءات خلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، قائلة إنها تستهدف تقييد وصول إيران إلى التمويل والتكنولوجيا الحساسة المرتبطة ببرامجها النووية والصاروخية.
ونقل بيان لوزارة الخارجية عن أناند قولها “موقف كندا واضح: ينبغي ألا يُسمح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي”.
وذكر البيان أن العقوبات فرضت على 11 كيانا شاركت في “الأنشطة النووية الإيرانية الحساسة وبرنامج الصواريخ الباليستية، أو في تمويل أنشطة النظام الإيراني الخبيثة”.
ورفعت كندا العقوبات عن هذه الكيانات عام 2016 بعدما أبرمت إيران اتفاقا نوويا مع قوى عالمية عام 2015. لكن أوتاوا أشارت إلى أن طهران تقاعست مرارا عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بأنشطتها النووية، ولم تمتثل كذلك لأحكام قرارات صدرت في وقت سابق عن مجلس الأمن الدولي.
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين وإسرائيل طهران باستخدام برنامجها النووي للتغطية على مساعيها الرامية إلى تطوير القدرة على إنتاج أسلحة. في المقابل، تؤكد إيران أن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية بحتة.
وتشن الولايات المتحدة حربا على إيران منذ أن شرعت في تنفيذ غارات جوية مشتركة بالتعاون مع إسرائيل على الجمهورية الإسلامية في 28 فبراير شباط.
وقال مسؤول إيراني لرويترز الأسبوع الماضي إن طهران أرسلت مقترحا يتعلق بالملف النووي إلى الولايات المتحدة عبر قطر، مشيرا إلى أن إجراء أي مناقشات يتوقف في المقام الأول على تلبية واشنطن لمجموعة من المطالب الإيرانية.
وأضاف المسؤول أن هذه المطالب تشمل رفع العقوبات وإتاحة الوصول إلى الأصول المجمدة فضلا عن تقديم تعويضات عن الحرب. وتصر واشنطن على ضرورة إدراج القضايا النووية ضمن المحادثات الأولية.
ومن بين الكيانات التي فرضت كندا عقوبات عليها شركة إنتاج وتوريد الوقود النووي الإيرانية، وشركة وقود المفاعلات النووية، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، والشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط.
وتضم القائمة أيضا شركة كالا نفط، وشركة نفتيران التجارية، وبنك ملت، وبنك ملي، وبنك الصناعة والمناجم الإيراني، وبنك تنمية الصادرات الإيراني، وشركة التأمين الإيرانية المساهمة.
وكان محسن رضائي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قال في أكتوبر تشرين الأول إن طهران تدرس إمكانية إلغاء الحظر الذي تطبقه منذ زمن بعيد على امتلاك أسلحة نووية إذا تجددت الأعمال القتالية، لكنه أشار إلى أنه لم يجر اتخاذ أي قرار بعد بشأن ذلك.
المصدر :رويترز
