حذرت غرفة تجارة بريتش كولومبيا من تزايد الضغوط على الشركات والعمال في المقاطعة مع استمرار التصعيد التجاري بين كندا والولايات المتحدة، معتبرة أن فقدان بعض الوظائف قد يصبح من الصعب تجنبه إذا استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية.
وأشار رئيس الغرفة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ستكون من بين الأكثر عرضة للتداعيات، مع ارتفاع تكاليف التجارة وتراجع القدرة على المنافسة داخل السوق الأمريكية.
وتكتسب هذه التحذيرات أهمية خاصة في ظل اعتماد قطاعات واسعة من الاقتصاد الكندي على الطلب القادم من الولايات المتحدة، إذ تشير بيانات رسمية إلى أن نحو 1.7 مليون وظيفة في كندا كانت مرتبطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالطلب الأمريكي خلال عام 2024.
وتبدو بريتش كولومبيا من المقاطعات الأكثر حساسية تجاه أي اضطراب تجاري، نظراً لاعتماد عدد من قطاعاتها على التصدير، ولا سيما الأخشاب والزراعة والتصنيع.
وكانت المقاطعة قد سجلت تراجعاً في التوظيف بنحو 19 ألف وظيفة خلال مارس الماضي، في وقت أشارت فيه بيانات رسمية إلى أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الأمريكية ساهمت في زيادة الضغوط على سوق العمل.
ولا يقتصر القلق على الوظائف فقط، إذ أظهرت مؤشرات أخرى أن عدداً من المصانع الكندية بدأ يؤجل استثمارات ونفقات جديدة بسبب تأثير الرسوم التجارية وارتفاع المخاطر.
كما حذرت غرف تجارية محلية من احتمال تعرض الشركات المصدرة إلى الولايات المتحدة لمزيد من الضغوط في حال توسعت الرسوم أو ارتفعت نسبها خلال المرحلة المقبلة.
وفي المقابل، تواصل الحكومة الكندية توفير برامج دعم للشركات والعمال المتضررين، تشمل مساعدة المصدرين وتشجيع تنويع الأسواق وتقليل الاعتماد على السوق الأمريكية.
ويعكس موقف غرفة تجارة بريتش كولومبيا انتقال أزمة الرسوم من خلاف تجاري بين الحكومتين إلى تأثير مباشر على فرص العمل والاستثمار والنمو، وسط مخاوف من أن تمتد التداعيات إلى قطاعات إضافية إذا طال أمد النزاع.
