غضب وقلق بين العائلات المسلمة في كيبيك بسبب مقترح حظر الرموز الدينية في المدارس الابتدائية

أثار توجّه حكومة حزب كيبيك نحو حظر ارتداء الرموز الدينية الظاهرة في المدارس الابتدائية موجة من القلق والغضب بين عائلات مسلمة في المقاطعة، وسط مخاوف من أن يؤدي القرار، في حال إقراره، إلى منع فتيات صغيرات من ارتداء الحجاب داخل الصفوف الدراسية، ودفع بعض الأسر إلى البحث عن بدائل للتعليم الحكومي.
ويأتي هذا الجدل بعدما أعلن رئيس حكومة كيبيك، بول سان بيير بلاموندون، عزمه المضي قدماً في توسيع قوانين العلمانية لتشمل تلاميذ المرحلة الابتدائية، وهو تعهّد طرحه حزبه خلال الحملة الانتخابية التي انتهت بتشكيل حكومة أقلية.
وأكد وزير التعليم الجديد، جويل أرسينو، أن تطبيق الحظر يُعدّ من أولويات الحكومة، واصفاً هذا التوجّه بأنه غير قابل للتفاوض، في وقت تتصاعد فيه اعتراضات العائلات والمنظمات الحقوقية والتربوية.
أمهات مسلمات: أطفالنا يختارون الحجاب بإرادتهم
وتروي مهوايش راجا، وهي أم لطفلة تبلغ 11 عاماً، أن ابنتها قررت من تلقاء نفسها ارتداء الحجاب يومياً مع بداية العام الدراسي، بعدما كانت تكتفي بارتدائه في المناسبات الخاصة.
وتؤكد الأم أنها لم تطلب من ابنتها اتخاذ هذا القرار، لكنها تخشى اليوم أن يصبح ارتداء الحجاب في الصف الخامس مخالفاً للقانون.
وتتساءل راجا عن حق الحكومة في تحديد ما يمكن للأطفال ارتداؤه داخل المدرسة، معتبرة أن المعتقدات والهوية الدينية جزء من شخصية الفرد، ولا يمكن مطالبة الأطفال بالتخلّي عنها عند دخول المؤسسات التعليمية.
وتقول إن قرار ابنتها شجّعها شخصياً على ارتداء الحجاب، بعدما كانت تتردد في ذلك خشية التميّز عن الآخرين، معربة عن فخرها بشجاعة ابنتها في التعبير عن قناعاتها.
من جهتها، ترفض أسماء قريشي، وهي أم لأربعة أطفال تقيم في الضفة الجنوبية لمونتريال، الافتراض القائل إن الفتيات المسلمات يرتدين الحجاب دائماً نتيجة ضغوط عائلية.
وتوضح أن ابنتها الكبرى بدأت ارتداء الحجاب عندما كانت في الصف الرابع، فيما جرّبت ابنتها الصغرى ارتداءه عدة مرات، من دون أن تفرض عليهما العائلة ذلك.
وترى قريشي أن المقترح الحكومي يستند إلى تصورات مسبقة عن النساء والفتيات المسلمات، متسائلة كيف يمكن تفسير قانون لطفلة يمنعها من ارتداء رمز ديني ترتديه والدتها أيضاً.
تحذيرات من تأثير الحظر على الأطفال
وأثار المقترح مخاوف لدى خبراء في التربية والتنوع الديني، حذّروا من انعكاساته المحتملة على شعور الأطفال بالانتماء إلى المدرسة وعلى علاقتهم بالمؤسسات التعليمية.
واعتبر توماس دي، أستاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد والمتخصص في السياسات التعليمية، أن تجاهل تأثير الأسرة ومعتقداتها في حياة الأطفال ليس توجهاً تربوياً سليماً، مشيراً إلى أن شعور التلاميذ بعدم الترحيب أو عدم الارتياح داخل المدرسة قد يؤثر في تركيزهم ودافعيتهم وتحصيلهم الأكاديمي.
بدورها، حذّرت سيفان هيرش، الأستاذة في كلية التربية بجامعة لافال والمتخصصة في التنوع الثقافي والديني، من وضع الأطفال في مواجهة مع عائلاتهم بسبب معتقداتهم الدينية.
أما زينب دياب، الباحثة في الدراسات الدينية بجامعة مونتريال، فانتقدت توسيع القيود لتشمل الأطفال، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات قد تحدّ من وصول بعض الفتيات إلى التعليم إذا شعرت عائلاتهن بأن المدارس الحكومية لم تعد تتقبّل هويتهن الدينية.
وتأتي هذه الانتقادات في ظل اعتراضات أعلنتها منظمات حقوقية وجمعيات تمثل جماعات دينية مختلفة، معتبرة أن الحظر المقترح قد يمسّ حرية المعتقد والمساواة في الحصول على التعليم.
خلاف سياسي حول تمرير القانون
ورغم تمسّك حكومة حزب كيبيك بالمقترح، فإن تمريره في الجمعية الوطنية ليس مضموناً، نظراً إلى أن الحزب يشكّل حكومة أقلية ويحتاج إلى دعم نواب من المعارضة.
فقد أعلن زعيم الحزب الليبرالي في كيبيك، شارل ميليار، رفض حزبه دعم حظر الرموز الدينية على تلاميذ الابتدائي، مؤكداً معارضته تحويل الأطفال إلى محور للصراعات السياسية المتعلقة بالهوية والعلمانية.
كما أعلن حزب التضامن في كيبيك رفضه للمقترح.
في المقابل، ترك زعيم الحزب المحافظ في كيبيك، إريك دوم، الباب مفتوحاً أمام إمكانية دعم المشروع، لكنه طالب بالحصول على تفاصيل إضافية، ولا سيما بشأن الإجراءات التي ستُتخذ بحق الأطفال الذين يرفضون الامتثال للحظر.
ويجري وزير التعليم مشاورات مع الأحزاب الأخرى في محاولة للحصول على الدعم اللازم لإقرار التشريع.
عائلات تفكّر في مغادرة المدارس الحكومية
ومع استمرار الجدل، بدأت بعض العائلات المسلمة التفكير في مستقبل أبنائها داخل النظام التعليمي الحكومي.
وتقول راجا إنها قد تضطر إلى نقل ابنتها من مدرستها الحالية إذا أصبح الحظر قانوناً، مشيرة إلى أن المدارس الخاصة أو التعليم المنزلي قد يتحولان إلى خيارين بديلين.
لكن هذه الحلول ليست متاحة لجميع الأسر، بسبب التكاليف المالية المرتفعة للتعليم الخاص، أو الوقت والموارد التي يتطلبها التعليم المنزلي.
ويخشى معارضو المقترح أن يؤدي تطبيقه إلى إبعاد بعض الأطفال عن المدارس العامة، بدلاً من تعزيز اندماجهم داخل المجتمع.
وفي المقابل، تتمسك حكومة حزب كيبيك بموقفها القائل إن المدرسة الابتدائية يجب أن تكون فضاءً محايداً دينياً، يتيح للأطفال النمو والتعلّم بعيداً عن التأثيرات الدينية الظاهرة.
وبين دفاع الحكومة عن مفهوم العلمانية ومطالبة العائلات باحترام حرية المعتقد، يتجه ملف الرموز الدينية في مدارس كيبيك إلى مواجهة سياسية واجتماعية جديدة، سيكون لها تأثير مباشر في حياة الأطفال والأسر المعنية.
ويبقى السؤال الأبرز: هل تنجح حكومة كيبيك في تمرير الحظر، أم أن اعتراضات المعارضة والمنظمات الحقوقية ستدفعها إلى التراجع أو تعديل المشروع؟




