أكدت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، الجمعة، التزام بلادها الصارم بعدم تصدير أي معدات أو مكونات عسكرية يُحتمل استخدامها في النزاع الدائر بقطاع غزة، مشيرة إلى أن الحكومة الكندية لم تصدر أي تصاريح جديدة من هذا النوع منذ يناير 2024.
وقالت أناند، في بيان رسمي نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة الكندية، إن كندا تواصل تجميد جميع التصاريح السابقة التي قد تُستخدم في دعم أي أنشطة عسكرية في غزة، مؤكدة أن بلادها “ترسم خطًا واضحًا لا لبس فيه” بشأن التزامها بالقانون الدولي والقانون الكندي في ما يتعلق بتصدير المواد الخاضعة للرقابة.
وأضافت أن القانون الكندي يمنع تصدير أي مواد عسكرية دون تصاريح قانونية وسارية المفعول، وأن أي خروقات محتملة ستُقابل بعقوبات صارمة تشمل الغرامات والمصادرة والملاحقة الجنائية.
وجاء بيان الوزيرة ردًا على تقارير إعلامية اتهمت أوتاوا بتصدير أسلحة ومعدات عسكرية إلى إسرائيل خلال الأشهر الماضية، وهي تقارير وصفتها أناند بأنها “ادعاءات مضللة وتشوه الحقائق بشكل كبير”، مشددة على أن كندا لم تُصدر أية تصاريح من هذا النوع منذ بداية 2024، وأن جميع الطلبات ذات الصلة تخضع لرقابة مشددة.
وختمت أناند بتأكيد أن كندا ترفض بشكل قاطع منح أي تصاريح تصدير قد تُستخدم في العمليات العسكرية في غزة، وستواجه أي محاولات للتحايل على أنظمة التصدير الكندية بإجراءات قانونية حازمة.
يأتي هذا الموقف في ظل تنامي الضغوط الدولية على الدول الغربية لمراجعة سياسات تصدير السلاح إلى مناطق النزاع، وسط مطالبات متزايدة بوضع حد لتدفق المعدات العسكرية إلى مناطق تشهد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها قطاع غزة.
