مع دخول موسم تجديد عقود الإيجار في كيبيك، يجد العديد من المستأجرين أنفسهم أمام زيادات مقترحة في قيمة الإيجار، ما يثير تساؤلات حول مدى إلزامية قبولها، ولكن القوانين المحلية تمنح المستأجرين خيارات واضحة للاعتراض، وليسوا مجبرين على الموافقة تلقائيًا.
وفقًا للتشريعات في المقاطعة، يتعين على المالك إخطار المستأجر بأي تغيير في شروط العقد، بما في ذلك زيادة الإيجار، قبل فترة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر من انتهاء العقد. وإذا فشل في الالتزام بهذه المهلة، يفقد حقه في فرض الزيادة خلال تلك الدورة.
عند استلام إشعار الزيادة، يملك المستأجر ثلاثة خيارات: قبول الشروط الجديدة، رفضها مع مغادرة السكن، أو رفضها مع البقاء في العقار. الخيار الأخير يُعد الأهم، إذ يسمح للمستأجر بالاعتراض رسميًا دون خسارة مسكنه.
في حال رفض المستأجر الزيادة مع رغبته في الاستمرار، يتوجب على المالك خلال شهر واحد رفع الأمر إلى هيئة Tribunal administratif du logement، التي تتولى تحديد ما إذا كانت الزيادة مبررة، وإذا لم يتخذ المالك هذه الخطوة ضمن المهلة المحددة، يتم تجديد العقد تلقائيًا بنفس الشروط والقيمة السابقة.
ورغم عدم وجود سقف قانوني صارم لزيادات الإيجار، توصي الجهات المختصة بنسبة زيادة تبلغ 3.1% لعام 2026 للعقود الجديدة.
ومع ذلك، يمكن أن ترتفع النسبة في حالات معينة مثل إجراء تحسينات كبيرة على العقار أو ارتفاع الضرائب أو تكاليف التأمين.
كما يُمنع المالك قانونيًا من رفع الإيجار أكثر من مرة واحدة سنويًا، ويقتصر ذلك على فترة تجديد العقد فقط، بغض النظر عن مدة الإيجار.
بشكل عام، يتيح النظام القانوني في كيبيك توازنًا بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع توفير آليات واضحة للاعتراض والتفاوض، ما يمنح المستأجرين مساحة للدفاع عن قدرتهم على تحمل التكاليف.
