أبدت مصادر في قصر بعبدا إنزعاج الرئيس عون من عدم تضمّن جدول أعمال الحكومة لجلسة الاثنين القادم لبنود التعيينات المتّفق عليها مع رئيس الحكومة.
المصادر أشارت إلى حقّ رئيس الجمهورية بطرح البنود التي يراها ضرورية من خارج جدول الأعمال وفق صلاحياته الدستورية.
فهل يتكرر مشهد طرح عون عام ٢٠١٧ لبند التجديد لحاكم مصرف لبنان في اللحظة الأخيرة ومن خارج الجدول ولكن لجملة من التعيينات هذه المرة قد يكون على رأسها الاطاحة برئيس مجلس القضاء الاعلى؟
