شكّكت مصادر مطلعة عبر “الاخبار” في جدوى الرهان على الأميركيين والأوروبيين وبعض العرب لمعالجة المأزق. وأشارت إلى أن واشنطن وباريس قادرتان على منع ميقاتي من الاستقالة لا منع الحكومة من الاهتزاز كل الوقت. بالتالي فإن المخرج الشكلي الذي يُفكّر به ميقاتي – وهو متعذّر أصلاً – لن يظِهر معالم الضعف في صورة حكومته وحسب، بل لن تلتفِت إليه السعودية، فكل المؤشرات والتصريحات تؤكّد بأن ثمّة حسماً في ما يتعلّق بضرورة أن تأخذ الحكومة موقفاً رسمياً من سياسات حزب الله، لا بل تريد من الجميع الدخول في مواجهة معه، وإلا فإنها ستعمَد إلى لعب كل أوراقها التصعيدية دفعة واحدة، مهدّدة بإجراءات إضافية. وتبعاً لذلك، لا تتوقّع المصادر أي تبديل إيجابي من الجانب السعودي الذي لم يرسِم حدود التصعيد الممكن بوجه الحكومة والبلد.
كذلك شكّكت المصادر في إمكان أن تحقق قطر خرقاً ما في ظل الآمال التي بناها البعض على الزيارة المفترضة لوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى بيروت قريباً، من منطلق أن المملكة “تعتقِد بأن في استطاعتها توجيه ضربة تحتَ الزنار للبنان لتحسين شروطها في الإقليم”.
في بعبدا، لا يزال رئيس الجمهورية مقتنِعاً بضرورة عقد جلسة للحكومة تناقش الأزمة. ووفقَ معلومات “الأخبار” يجري النقاش في عدد من الأفكار للاستحصال على موافقة جميع الأطراف، وتحديداً الثنائي الشيعي الذي امتنع عن المشاركة في اجتماعات الخلية الوزارية. ومع أن المعلومات تؤكد بأن لا عون ولا التيار الوطني الحر تواصَل مع حزب الله لمناقشة أمر عقد الجلسة إلا أن الفكرة قيد الدرس.
