تتدحرج كرة “ثورة المودعين” شيئاً فشيئاً مع تصاعد وتيرة إصرار المسؤولين على إقرار مشروع قانون الـ”كابيتال كونترول”.
ورداً على تأكيد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مراراً أن لا علاقة لـ”الكابيتال كونترول” بأموال المودعين بل هو مطلب لا بدّ منه ضمن سلّة مطالب صندوق النقد الدولي، قالت عضو رابطة المودعين المحامية دينا أبو زور لصحيفة “نداء الوطن” إنّ “هذا القول هو استخفاف بعقول الناس، لأن مشروع القانون يمسّ المودعين بالعمق”، لافتةً الى أن “الكابيتال كونترول يمارس منذ عامين ونصف العام باستنسابية من المصارف من خلال التعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان، واليوم يريدون تشريع هذه الممارسات التي تحصل ولكن تحت إطار أوسع من مصرف لبنان من خلال اللجنة التي أوجدوها وتضم حاكم مصرف لبنان ووزير المال وقاضياً واقتصاديَّين يعينهما رئيس الحكومة ويشرف عليهما، ما يفتح الباب للاستنسابية والتبعية والإتهام السياسي الى أبعد الحدود. وتناط بتلك اللجنة كل الصلاحيات وكأنه تمّ الغاء دور البنك المركزي أو أي هيئة رقابية وسلمنا الوضع النقدي والمالي لتلك اللجنة، وبذلك تكون لديها صلاحيات واسعة من دون أية رقابة”.
وأوضحت أبو زور “لجنة الرقابة على المصارف صلاحية مراقبة حسن تطبيق القانون، والسلطة الإستنسابية للاطلاع على الحسابات ورفع السرية المصرفية في الوقت المناسب بدل رفع تلك السرية المصرفية أقله طوال فترة الأزمة”، معتبرة أنّ هذا القانون هو بمثابة “عقاب للناس وحجز لحريتهم وحرية أموالهم. فقد أعطى المصارف براءة ذمة عن كل الدعاوى الموجودة أمام القضاء والدعاوى الممكن أن ترفع فلا يمكن مقاضاتها من قبل المودعين”.
