أشار الوزير السابق زياد بارود، إلى أن “أي مشروع لللامركزية الموسعة يجب أن يلحظ الميزاينة الجيدة للمجالس المنتخبة”، موضحاً أن “الفيدرالية هي جزء من سلطة دولة واحدة“.
وأكد في حديث تلفزيوني لقناة الـ“OTV”، أن “اللامركزية أتت بعد نقاش طويل في البلد، ويجب إعادة النظر في نظامنا الإداري”، لافتاً إلى أن “القائمقام معين من السلطة المركزية، وهو وليس منتخباً”، مؤكداً أنه “لا يمكن أن ننظر إلى اللامركزية من دون دور الدولة، التي يجب أن تكون مساعدة في بعض المناطق“.
وشدد بارود، على أنه “في المشروع المطروح، ليس كل الضرائب في اللامركزية المالية ستذهب للمجلس المحلي، وهناك حفاظاً على الواردات”، معتبراً أن “اللامركزية تساعد السياسي على أن يتدرج بالخدمة العامة”، ورأى أن “المشروع هو أساساً إصلاح في هذا النظام المأزوم.. والوحدات اللامركزية هي جزء من البلد“.
إلى ذلك، أوضح أن “اللامركزية الموسعة هي في الصلاحيات وليس فقط جغرافياً، والبلديات في البلد هي الشكل الوحيد لللامركزية، ولكن ضمن النطاق البلدي هي موسعة”، مشيراً إلى “أن اللامركزية الموسعة تقدم للناس خدمات بشكل موسع، ويجب أن تكون مترافقة مع رقابة لاحقة وليست مسبقة، وإدارية وليس قضائية“.
ولفت بارود، إلى أن “اللامركزية تنتظر إقرار القانون وهي مطروحة من 30 سنة، وهناك مشاريعاً لم تصل إلى مجلس النواب.. ومشروع 2014 متاكمل ويجب مناقشته”، معتبراً أن “المجلس الحالي لن يتمكن من إقرار القانون بسبب ضيق الوقت.. وآمل أن يقره المجلس المقبل لأنه عامل ميثاقي وتأسيسي بالبلد، ومهم كقانون الإنتخابات”.
