تستعد كندا لبدء تطبيق مجموعة من القوانين والتحديثات الحكومية الجديدة خلال شهر يوليو 2026، تشمل زيادة بعض المساعدات المالية وتشديد قوانين الكفالة والعقوبات، إلى جانب قواعد جديدة تخص مستشاري الهجرة والجنسية.
وقالت الحكومة الفيدرالية إن عدداً من المساعدات المرتبطة بوكالة الضرائب الكندية سيرتفع اعتباراً من يوليو بنسبة تقارب 2%، في حين ستبدأ المدفوعات المنتظمة لبرنامج Canada Groceries and Essentials Benefit خلال الشهر نفسه، بعد إقرار القانون في وقت سابق من هذا العام.
وبحسب النظام الجديد، سيحل هذا البرنامج محل ائتمان GST/HST السابق، مع تقديم دعم مالي للأفراد والأسر من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، على أن تُصرف المدفوعات كل ثلاثة أشهر.
كما ستشهد إعانة الطفل الكندية ودفعات كبار السن ومزايا العاملين منخفضي الدخل زيادات جديدة في يوليو ضمن المراجعة السنوية المعتادة لقيم المساعدات الحكومية.
تشديد قوانين الكفالة والعقوبات
في ملف العدالة، تدخل قوانين الكفالة والعقوبات الجديدة حيّز التنفيذ يوم 15 يوليو بعد حصول قانون Bail and Sentencing Reform Act على الموافقة الملكية في يونيو وتشمل التعديلات أكثر من 80 تغييراً على القانون الجنائي، وتهدف إلى تشديد شروط الإفراج بكفالة خاصة في القضايا المرتبطة بالعنف المتكرر والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر وسرقة السيارات.
قواعد جديدة لمستشاري الهجرة والجنسية
في قطاع الهجرة، تبدأ في 15 يوليو كذلك قواعد جديدة لتنظيم عمل مستشاري الهجرة والجنسية.
وتشمل هذه التغييرات توسيع صلاحيات المساءلة والانضباط داخل الهيئة المنظمة للمهنة، وفرض متطلبات أشد على المستشارين المرخصين بما يضمن حصول طالبي الهجرة والجنسية على خدمات أكثر موثوقية ووضوحاً.
كما تدخل في 18 يوليو تعديلات قانونية جديدة لمكافحة الجرائم المدفوعة بالكراهية، ضمن ما يُعرف بـ Combatting Hate Act، والتي تهدف إلى تعزيز حماية دور العبادة والمدارس والمراكز المجتمعية من الترهيب أو العرقلة.
وتأتي هذه التغييرات في وقت تقول فيه الحكومة الفيدرالية إنها تسعى إلى الجمع بين تخفيف الضغوط المعيشية على الأسر، وتعزيز السلامة العامة، وتشديد الرقابة في ملفات الهجرة والجريمة، مع بداية النصف الثاني من عام 2026.
