اعتبر الوزير السابق زياد بارود أن الحديث عن “تعويم الحكومة الحالية كلام في السياسة لا ترجمة دستورية له”، لافتاً إلى أن “عندما تبدأ ولاية برلمان جديد تُعتبر الحكومة حكما مستقيلة وتمارس أعمالها بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال”.
واضاف في حديث لـ”الشرق الأوسط” إلى أنه “في حال كان هناك من يريد للحكومة الحالية أن تكون بصلاحيات كاملة فعندها تتم تسمية الرئيس نفسه الذي يقول إنه شكل الحكومة نفسها فتأخذ الثقة مجدداً في مجلس النواب، أما خلاف ذلك وحتى تشكيل حكومة جديدة، فيجب أن يقتصر عمل حكومة تصريف الأعمال على ما هو ملح وضروري ولا يرتب أعباء مالية على الدولة”.
وعما إذا كان الانهيار المالي والظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد يحتمان توسيع نطاق تصريف الأعمال، تابع بارود: “وضع كالذي نرزح تحته يحتم تشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات والمواصفات بأسرع وقت ممكن وليس تعويم الحكومة الحالية”، مضيفاً: “لا يجوز مثلاً للحكومة الحالية عقد اتفاقيات قروض، لأن ذلك يتخطى صلاحياتها. وإن كان هناك من يعتبر أن الضرورات تبيح المحظورات، فأنا لا أؤيد ذلك”.
