تتوالى الأزمات الناتجة من الثغرات القانونية التي تسبّب بها عدم وجود قانون «كابيتال كونترول» يرعى مصالح المودعين والمصارف في آن، ويحمي الاقتصاد، بانتظار الوصول الى خطة للخروج من النفق. آخر فصول الأزمات المستجدة دعوى قضائية جديدة في نيويورك.
قبيل إقرار قانون «الكابيتال كونترول» المتوقع في الجلسة التشريعية المرتقبة قبل نهاية الشهر الجاري، تقدّم 9 مودعين لبنانيين بدعوى قضائية لدى المحكمة العليا لولاية نيويورك، في تاريخ 8 نيسان الجاري ضدّ 6 مصارف لبنانية هي:
ARAB BANK , BANK AUDI ,BYBLOS BANK, BLOM BANK, BANK OF BEIRUT, CREDIT LIBANAIS , FENICIA BANK
تطالب الدعوى المحكمة باستدعاء ممثلي تلك المصارف للإجابة عن الشكوى وإيداع نسخة عن إجابتها لدى محامي المدّعي عليها في غضون 20 يوماً من تبلّغها هذا الاستدعاء، على ان يتمّ إصدار حكم ضدّها بشكل افتراضي في حالة عدم إجابتها. وفي مضمون الدعوى، يطالب المدّعون التسعة بحجز مبلغ 41 مليوناً و474 الف دولار
و691 دولاراً تحتفظ به المصارف اللبنانية التسعة لدى حسابات البنوك الأميركية المراسلة التي تتعامل معها في نيويورك. ويعتبر المدّعون انّ البنوك اللبنانية تقوم بتمويل حساباتها لدى المصارف الاجنبية المراسلة، من خلال استخدام استثمارات المدّعين المجمّدة لديها، والتي تحتجزها المصارف اللبنانية بشكل غير قانوني منذ 4 كانون الاول 2019.
يشمل مبلغ الـ41 مليون دولار، 28.972.889 دولاراً هي استثمارات المدّعين اللبنانيين التسعة في المصارف اللبنانية، وفقًا لكشوف الحسابات المصرفية المقدّمة للمحكمة، بالإضافة الى 12.5 مليون دولار هي الدخل المفقود (lost income) لمدة عامين،والذي كان من الممكن تحقيقه نتيجة استثمار الاصول المجمّدة في مؤشر S&P 500 الذي بلغ متوسطه 21.575% لعامي 2020 و 2021 .
جاء في مضمون الدعوى انّ، تجميد حسابات المدّعين أدّى بالإضافة الى حرمانهم من القدرة على ممارسة أنشطتهم التجارية والحفاظ عليه، وإلى عدم تمكنهم من تلبية احتياجاتهم الشخصية بما في ذلك الاحتياجات الصحية والطبية، مما نتج منه خسائر مالية فادحة.
كما جاء في الدعوى انّ الأموال في حسابات «الإنتربنك» للبنوك الأميركية تخضع لسلطة محكمة نيويورك، وهي تُستخدم لتغطية الأعمال والمعاملات التجارية بالدولار الأميركي للبنوك اللبنانية وعملائها، في الولايات المتحدة وخارجها.
وأشارت الدعوى الى انّ الحجز المسبق للمبلغ من دون جلسة استماع أو إشعار مسبق، بموجب IN REM هو إجراء أولي لتأمين الممتلكات في انتظار استردادها بالكامل بعد صدور حكم نهائي.
تجدر الإشارة الى انّ المصارف المراسلة التي تتعامل معها البنوك اللبنانية المدّعى عليها هي: JP MORGAN CHASE BANK DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS ،STANDARD CHARTERED BANK،CITIBANK .BNY MELLON
رأي قانوني
في هذا الإطار، أوضح رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي د. بول مرقص، انّ اقامة دعاوى قضائية في الخارج ضد المصارف اللبنانية دونه محاذير عدّة، منها عدم المساواة بين المودعين والتمييز بينهم في حال توصّل أحد المودعين الى إلزام المصرف اللبناني بإجراء التحويل المالي، مما يخرق المادة 7 من الدستور اللبناني التي تنص على المساواة امام القانون.
وقال مرقص لـ«الجمهورية»: «ليس مؤكّداً انّ الصلاحية معقودة للمحاكم الاجنبية، اي انّ تقديم دعوى لا يعني بالضرورة إصدار أحكام مبرمة ونهائية، خصوصاً انّ العقود المبرمة مع المصارف اللبنانية تنص على صلاحية المحاكم اللبنانية وعلى تطبيق القانون اللبناني، فضلاً عن انّ الحسابات المعنية هي في لبنان، إلّا إذا كان هناك اي عنصر إضافي يربط صلاحية المحاكم الاجنبية، وبالتالي يكون أمراً قابلاً للدرس وليس مؤكّداً».
