بلغ التضخم في بريطانيا أعلى مستوى في ثمانية أشهر في نوفمبر تشرين الثاني، لكن ارتفاع أسعار قطاع الخدمات الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب لقياس الضغوط التضخمية ظل ثابتا، مما يمنح البنك المركزي القليل من الراحة.
ورفع المستثمرون رهاناتهم قليلا على خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، بعد خفض الرهانات أمس الثلاثاء عقب بيانات أظهرت نمو الأجور أكثر من المتوقع، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بعد أن أفادت بيانات رسمية بارتفاع أسعار المستهلكين 2.6 بالمئة على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني.
ومعدل التضخم خلال الشهر الماضي هو الأعلى منذ مارس آذار، مقارنة بنحو 2.3 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.
وكان التضخم قد تراجع في سبتمبر أيلول إلى 1.7 بالمئة، دون المستهدف من بنك إنجلترا عند اثنين بالمئة للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، وهي الفترة التي شهدت وصوله إلى ذورة تجاوزت 11 بالمئة.
وجاء النمو السريع في أسعار المستهلكين متوافقا مع توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن التضخم في قطاع الخدمات، الذي يعده بنك إنجلترا مقياسا رئيسيا للضغوط السعرية، استقر عند خمسة بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني دون تغيير عن أكتوبر تشرين الأول.
وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا في استطلاع رويترز زيادة طفيفة في تضخم أسعار الخدمات إلى 5.1 بالمئة، بينما توقع بنك إنجلترا انخفاضه إلى 4.9 بالمئة.
