جدّد رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، دعوته للناخبين لمنحه “تفويضًا قويًا وواضحًا” في الانتخابات الفيدرالية المرتقبة في 28 أبريل، للتعامل مع ما وصفه بـ”التهديدات المتصاعدة” من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعلى رأسها الرسوم الجمركية والحديث عن ضم محتمل لأجزاء من كندا.
وفي تصريحات مثيرة أطلقها كارني، الإثنين، خلال فعالية انتخابية في مدينة شارلوت تاون بإقليم جزيرة الأمير إدوارد، قال: “ترامب يريد أن يمزقنا كي تمتلكنا الولايات المتحدة”. وأضاف: “نحتاج إلى حكومة لديها خطة تلبي احتياجات اللحظة… نحتاج إلى قيادة تعرف كيف تتفاوض وتدير الأزمات”، في إشارة مباشرة إلى خبرته السابقة في الشؤون المالية والاقتصادية، على الرغم من دخوله المتأخر إلى المعترك السياسي.
أكد كارني (60 عامًا)، الذي تولّى زعامة الحزب الليبرالي خلفًا لجاستن ترودو مطلع هذا العام، أن كندا باتت بحاجة إلى “إعادة هيكلة اقتصادها” وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، في ظل ما وصفه بـ”تهديد واضح لسيادة البلاد من قبل ترامب”، الذي عاد إلى الحكم العام الماضي وبدأ بفرض رسوم جمركية عدوانية على حلفاء بلاده.
كما أشار إلى أن تصريحاته لا تأتي من باب التصعيد، بل من منطلق “حماية المصالح الوطنية الكندية”، مضيفًا: “لن نتفاوض تحت التهديد، لكننا مستعدون لحوار يحترم كرامة كندا”.
الليبراليون يتقدمون مجددًا في استطلاعات نانوس
تزامن خطاب كارني مع صدور نتائج استطلاع رأي جديد أجرته مؤسسة نانوس على مدى ثلاثة أيام، وأظهر أن الليبراليين يوسّعون تقدمهم على حزب المحافظين، حيث حصلوا على دعم 43.7% من نوايا التصويت، مقابل 36.3% لحزب المحافظين، و10.7% للحزب الديمقراطي الجديد (NDP). فيما جاءت الكتلة الكيبيكية بنسبة 5.6%، وحزب الخضر بـ2.9%، وحزب الشعب الكندي بـ0.7%.
نسبة مشاركة مرتفعة مبكرة
من جهة أخرى، أعلنت هيئة الانتخابات الكندية عن تسجيل رقم قياسي في عدد المشاركين في التصويت المبكر، حيث بلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول من التصويت المسبق، يوم الجمعة الماضي (عطلة وطنية)، مليوني ناخب. ويبلغ عدد المسجلين للتصويت في كندا نحو 28 مليون شخص.
وتُظهر البيانات أن نسبة المشاركة في الانتخابات الاتحادية الكندية كانت تتراوح بين 70% و80% في العقود الماضية، لكنها شهدت انخفاضًا تدريجيًا، حيث بلغت 62.3% فقط في انتخابات عام 2021.
خلفية انتخابية مشحونة
يخوض كارني حملته الانتخابية الأولى كرئيس وزراء في ظروف غير اعتيادية، إذ تسلّم المنصب في وقت يشهد فيه الاقتصاد الكندي ضغوطًا تضخمية، إضافة إلى أزمة سكن متفاقمة، ونقاش حاد حول الهجرة، وسلوك تجاري عدائي من الجار الأميركي.
ومن جانبه، يواجه زعيم المحافظين بيير بوليفير تحديات في استعادة زخمه، خاصة بعد مناظرات انتخابية مثيرة أثارت انقسامات حادة حول ملفات مثل البيئة والاقتصاد والجريمة.
ومع دخول الأسبوع الأخير من الحملة، يبدو أن معركة الزعامة لن تُحسم إلا في اللحظات الأخيرة، في ظل ترقّب شعبي وإعلامي واسع لمآلات التصويت يوم 28 أبريل، الذي قد يُشكل نقطة تحوّل في تاريخ العلاقة الكندية الأميركية، وتوازن القوى داخل مجلس العموم الفيدرالي.
