نفت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم في بيان، “ما يتم التداول به عبر بعض وسائل الإعلام”، مؤكدة ان “لا صحة لما يشاع عن “اجتماع رباعي” تم اليوم في القصر الجمهوري، وان اجتماعها كان ثنائيا مع فخامة الرئيس وانحصر النقاش في ملف التدقيق الجنائي”.
كذلك، صدر عن مكتب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات البيان الآتي: “تنفي النيابة العامة التمييزية مشاركة القاضي عويدات في اجتماع بعبدا قبل ظهر اليوم في حضور وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ومستشار الرئيس الوزير السابق سليم جريصاتي، مع الإشارة الى أن القاضي عويدات متنح عن دعوى جريمة إنفجار المرفأ منذ مدة، ويتم متابعة ملف الدعوى بإشراف المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، وأن إجتماع عويدات مع رئيس الجمهورية أتى في إطار متابعة ملف التدقيق الجنائي، فاقتضى التوضيح”.
وكانت معلومات لقناة “الجديد” قد افادت أن إجتماعا رباعيا جرى اليوم في بعبدا، ضمَّ رئيس الجمهورية ميشال عون ووزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم، والمستشار سليم جريصاتي والقاضي غسان عويدات جرى خلاله الإتفاق على إسم قاضية بديلة عن القاضي صوان مقربة من الرئيس عون لتتسلم ملف التحقيق في إنفجار المرفأ.
وتعقيبا على هذه المعلومات، سرعان ما صدر النفي، بحيث أفادت “الجديد” أنه “وردنا من كل من الوزير السابق سليم جريصاتي ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ومستشار القصر الجمهوري انطوان قسطنطين نفيا عن خبر ورد في النشرة يتعلق باجتماع رباعي عقد في قصر بعبدا وبحث في الاسم البديل للقاضي فادي صوان. وفيما اكد جريصاتي ان اجتماعا مثل هذا لم يحصل على الاطلاق اوضح عويدات أن لقاء حصل في القصر يوم امس لكن لا علاقة له بملف المرفأ وانما يتصل بالتدقيق الجنائي وملفات سويسرا”.
توازيا، نفى مصدر قضائي رفيع لـ”مستقبل ويب” أن يكون قد عقد اليوم إجتماع رباعي في بعبدا تم خلاله الاتفاق على إسم بديل للقاضي فادي صوّان. وأكدت المصادر أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلاً.
