تتوقّع شركات النفط والغاز الكندية زيادة في انفاقها في 2023، في الوقت الذي يعتقد فيه المحللون أنّ النمو سيظل متواضعاً في العام المقبل.
وبالنسبة لقطاع الطاقة في كندا، اقترن عام 2022 بعودة الازدهار. مع رفع القيود الصحية عبر العالم، والحرب في أوكرانيا والأثر التراكمي لسنوات من نقص الاستثمار في مجالي النفط والغاز، وصلت أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية في عام 2022، مما سمح في الوقت نفسه للشركات الكندية بتحقيق أرباح قياسية. ولكن تمّ استخدام معظم هذه الإيرادات لسداد الديون ومكافأة المساهمين، لذلك لم يتم إعادة توجيهها إلى مشاريع البناء أو البنية التحتية الكبرى.
وإن ظلّت أسعار السلع الأساسية مرتفعة في عام 2023، فإن النزعة المتمثلة في الابقاء على الحد الأدنى للاستثمارات قد تستمر.
في نفس الصدد، قال فيليب بيتورسون، كبير محللي الاستثمار في ’’آي جي ويلث مانجمنت‘‘ (IG Wealth Management)، إن منتجي النفط أصبحوا أكثر انضباطاً مالياً خلال السنوات الست أو الثماني الماضية. وأضاف أن خطر حدوث ركود في عام 2023 هو أحد العوامل التي تجعل الشركات تتردد قبل الشروع في الإنفاق.
ففي ألبرتا وحدها، في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، بلغ متوسط إنتاج النفط الخام 3,7 مليون برميل يومياً، وهو رقم قياسي تحقّق بسبب ارتفاع الطلب العالمي، وفقًا لـ ’’أي تي بي فايننشال‘‘ (ATB Financial).
كما يتوقع الخبراء أن يكون الإنتاج أعلى في عام 2023. ويتوقعون هذا في ضوء الميزانيات الاستثمارية المُعلَنة مسبقاً وتوقعات الإنتاج من شركات النفط والغاز.
وتمكنت العديد من الشركات من سداد أجزاء كبيرة من ديونها في عام 2022، مما يعني أنه سيكون لديها المزيد من السيولة في العام المقبل إذا ظلت أسعار السلع الأساسية في حدود 75 دولاراً أمريكياً للبرميل.
كذلك تتوقع الجمعية الكندية لمنتجي البترول زيادة الاستثمار في الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في عام 2023.
ولا يتردّد فيليب بيتورسون في التنبؤ بأن إنتاج النفط الكندي في عام 2023 سيتجاوز الرقم القياسي المسجل في عام 2022، ولكن بفارق ضئيل فقط. ويؤكد أنه ستكون هناك زيادة طفيفة، لأن هناك مشاريع جديدة قيد الإنشاء حالياً، لكنه يشكّ في أن هذه الزيادة ستكون كبيرة.
