عقد المجلس الدستوري في مقره في الحدت جلسة امس، للبت في الطعن المقدم من مجموعة النواب التغييريين في قانون الموازنة في حضور كامل الأعضاء.
واعلن رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب: “ان القرار النهائي بالطعن المقدم بالموازنة سيصدر بعد ظهر غدٍ الخميس”.
وكشف مصدر قضائي في المجلس الدستوري لـ”اللواء”، أنّ “هناك إتجاهاً لإبطال اكثر من 10 مواد من قانون موازنة العام 2022، لاسيما تلك التي تُعرف بفرسان الموازنة، والتي يجب أن تُقر عبر قوانين مستقلة”.
