أكد وزير البيئة والتغير المناخي الكندي السابق ستيفن غيلبولت عزمه الاستقالة من عضويته في البرلمان الكندي وسط خلافات متصاعدة داخل الحكومة الليبرالية بشأن سياسات المناخ والطاقة.ومن المقرر أن يبلغ غيلبولت أعضاء الكتلة الليبرالية بقراره اليوم الأربعاء بعد أسابيع من التوتر المرتبط بتراجع الحكومة عن بعض السياسات البيئية التي أُقرت خلال عهد رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو.
وتشير المعطيات إلى أن غيلبولت يعارض الاتفاق الأخير بين الحكومة الفدرالية ومقاطعة ألبرتا بشأن مشروع خط أنابيب جديد للطاقة إضافة إلى تعديلات مرتبطة بخطط خفض الانبعاثات وتنظيمات الميثان والكهرباء النظيفة.
وكان غيلبولت قد استقال من حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في نوفمبر الماضي بعدما شغل حينها منصب وزير الهوية والثقافة الكندية. وأوضح في رسالة سابقة أن القضايا البيئية يجب أن تبقى أولوية أساسية داخل السياسات الحكومية.
خاصة مع التوسع في مشاريع النفط والغاز وخطط خطوط الأنابيب الجديدة.
ويُعد ستيفن غيلبولت من أبرز المدافعين عن البيئة في كندا، إذ سبق أن عمل لسنوات مع منظمة غرينبيس وأسهم في تأسيس منظمة “إيكيتير” البيئية في كيبيك، قبل دخوله البرلمان عام 2019.
وفي المقابل، دافع مسؤولون في الحكومة الليبرالية عن توجهات رئيس الوزراء مارك كارني، مؤكدين أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين حماية البيئة وتعزيز أمن الطاقة الكندي في ظل التحديات العالمية الحالية.
ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه الحكومة الليبرالية ضغوطاً متزايدة بشأن سياسات المناخ والطاقة، خاصة مع تراجع فرص تحقيق أهداف خفض الانبعاثات بحلول عام 2030.
كما قد تؤثر استقالة غيلبولت، إلى جانب مغادرة نواب آخرين، على مستقبل الأغلبية الليبرالية داخل البرلمان الكندي.
