يترقب السائقون في كندا ما إذا كانت الحكومة ستمدّد تعليق الضريبة الفيدرالية على الوقود، مع اقتراب انتهاء العمل بالإجراء المؤقت في 7 سبتمبر، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة جديدة في أسعار الوقود بعد أشهر من التخفيف الجزئي لأعباء ارتفاع الأسعار.
زيادة قد تصل إلى 11 سنتاً للتر
يرى دان ماكتيغ، رئيس منظمة Canadians for Affordable Energy، أن إعادة فرض الضريبة قد ترفع سعر البنزين بنحو 10 إلى 11 سنتاً للتر، مع اختلاف طفيف بين المقاطعات.
وأوضح أن تعليق الضريبة خفف جزءاً من آثار الارتفاعات العالمية، لكنه لم يكن كافياً لوقف موجة زيادة الأسعار الناتجة عن اضطرابات سوق الطاقة.
لا تزال أسعار النفط العالمية تحت ضغط بسبب تداعيات الحرب مع إيران، التي أثرت على حركة الشحن عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات تصدير النفط في العالم، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة في المنطقة.
وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط نحو 82 دولاراً أمريكياً للبرميل، فيما وصل متوسط سعر البنزين العادي في كندا إلى حوالي 1.67 دولار كندي للتر، مقارنة بـ1.64 دولار قبل أسبوع ونحو 1.33 دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.
فابتداءً من 15 سبتمبر تبدأ شركات الوقود في التحول إلى الخلطة الشتوية للبنزين، وهي أقل تكلفة في الإنتاج من الوقود الصيفي، ما يؤدي عادة إلى انخفاض الأسعار بنحو 8 إلى 9 سنتات للتر.
وبذلك، إذا عادت الضريبة في 7 سبتمبر، فقد يشعر المستهلكون بارتفاع في الأسعار لمدة أسبوع تقريباً، قبل أن يخفف الوقود الشتوي جزءاً من هذه الزيادة.
القرار بيد الحكومة… والأسواق العالمية
حتى الآن، لم تعلن الحكومة الفيدرالية ما إذا كانت ستمدد تعليق الضريبة بعد 7 سبتمبر.
وأشار إلى أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع تباطؤ الطلب على النفط على المدى القريب بسبب ارتفاع الأسعار، لكنها في الوقت نفسه حذرت من استمرار المخاطر المرتبطة بالإمدادات، وهو ما قد يدفع أسعار النفط والوقود إلى الارتفاع مجدداً خلال الفترة المقبلة.
واختتم قائلاً إن العالم يواجه مستويات منخفضة تاريخياً من مخزونات النفط، ما يعني أن أسعار الطاقة المرتفعة قد تستمر لفترة أطول مما يتوقعه كثيرون.
