ميتا تلوّح بسحب واتساب من كندا بسبب مشروع قانون قد يهدد تشفير الرسائل

تدرس شركة ميتا جميع الخيارات المتاحة، بما فيها سحب تطبيق واتساب من كندا، إذا ألزمتها الحكومة بإضعاف أنظمة التشفير بموجب مشروع القانون C-22، الذي يمنح السلطات صلاحيات أوسع للوصول إلى البيانات والاتصالات الخاصة.تأمين السفر
وقالت راشيل كوران، رئيسة السياسات العامة للشركة في كندا، إن ميتا لن تقبل كسر التشفير أو إضعافه، خصوصاً في خدمات مثل واتساب، مؤكدة أن احتمال سحب التطبيق من السوق الكندية مطروح إذا تلقت الشركة أمراً حكومياً يلزمها بذلك.
ويثير مشروع القانون جدلاً بين أجهزة الشرطة والاستخبارات، التي ترى أنه سيساعدها على تجاوز العقبات التي تواجه التحقيقات، والمدافعين عن الخصوصية الذين يحذرون من تأثيره في أمن بيانات المستخدمين.
وترى ميتا أن المشروع لا يزال يسمح بإصدار أوامر سرية تلزم شركات التكنولوجيا بإنشاء ما يُعرف بـ “الباب الخلفي” داخل الخدمات المشفرة، بما قد يعرّض بيانات المستخدمين حول العالم للخطر.اشتر خرائط
وتقول كوران إن إنشاء ثغرة للوصول إلى بيانات شخص واحد قد يجعل النظام بأكمله عرضة للاستغلال من القراصنة والجهات الخبيثة.
وكانت الحكومة قد عدّلت المشروع في الربيع، مضيفة بنداً يعفي الشركات من الالتزامات التي قد تؤدي إلى ثغرات أمنية واسعة النطاق. لكن ميتا ترى أن تعديلاً آخر يسمح باستثناءات عندما يتعلق الأمر بالحصول على معلومات تخص شخصاً مستهدفاً بأمر قضائي.
في المقابل، تؤكد الحكومة أن المشروع لا يلزم الشركات بإنشاء أبواب خلفية أو فك تشفير البيانات نيابة عن السلطات، بل يتيح طلب المعلومات المشفرة.
ولا تقتصر اعتراضات ميتا على التشفير، إذ تطالب بإلغاء بند يسمح لوزير السلامة العامة بإصدار أوامر سرية للاحتفاظ بالبيانات الوصفية للمستخدمين لمدة تصل إلى ستة أشهر، بعد تقليص المدة من عام كامل. وترى الشركة أن ذلك يفرض تكاليف إضافية ويؤدي إلى إنشاء قواعد بيانات قد تصبح هدفاً للقراصنة.
وتقترح ميتا بدلاً من ذلك أن تطلب السلطات الاحتفاظ ببيانات أشخاص محددين خلال التحقيقات، إلى حين الحصول على إذن قضائي للوصول إليها.
من جهته، قال وزير السلامة العامة غاري أنانداسانغاري إنه لا يتوقع تعديلات إضافية على المشروع في مجلس الشيوخ، معتبراً أن صيغته الحالية توازن بين حماية الخصوصية واحتياجات أجهزة إنفاذ القانون.




