أخبار كندا

كندا وأونتاريو تضخّان 759 مليون دولار لدعم مصانع فورد… واستثمارات بنحو 5 مليارات لحماية صناعة السيارات

أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية وحكومة مقاطعة أونتاريو تقديم دعم مالي مشترك يصل إلى 759.1 مليون دولار كندي لشركة «فورد» لصناعة السيارات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي وحماية الوظائف الصناعية، وسط التحديات التي يواجهها قطاع السيارات الكندي نتيجة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وجاء الإعلان يوم الجمعة 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، خلال زيارة وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي ورئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد إلى مجمّع الشركة الصناعي في مدينة أوكفيل، بمناسبة انطلاق إنتاج شاحنات «Ford F-Series Super Duty» بعد تحديث خطوط التصنيع.

وبحسب الإعلان الفيدرالي، ستساهم أوتاوا بما يصل إلى 464.5 مليون دولار، فيما تبلغ مساهمة أونتاريو 294.6 مليون دولار، لدعم مشروع استثماري تنفّذه الشركة بقيمة تقارب خمسة مليارات دولار كندي. <Cite refs={[“turn732327search0″,”turn732327search4”]}/>

إعادة تشغيل مصنع أوكفيل وإنتاج شاحنات جديدة

يشمل المشروع إعادة تأهيل وتوسيع مجمّع فورد الصناعي في أوكفيل، وتجهيز خطوط الإنتاج لتصنيع شاحنات «F-Series Super Duty»، إلى جانب إنشاء مصنع جديد لكبس وتشكيل المعادن، بهدف زيادة إنتاج قطع السيارات محلياً وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة.

وتستهدف الشركة الوصول إلى طاقة إنتاجية إضافية تصل إلى 100 ألف شاحنة سنوياً، لتلبية الطلب في أسواق أميركا الشمالية والأسواق الدولية.

ويمثّل المشروع تحوّلاً في استراتيجية الشركة، بعدما كانت تخطط سابقاً لتحويل مصنع أوكفيل إلى مركز لإنتاج السيارات الكهربائية، قبل أن تقرر تخصيصه لتصنيع الشاحنات الثقيلة.

حماية أكثر من ألفي وظيفة في أونتاريو

يحمل الاستثمار أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة إلى العمال والعائلات في أونتاريو، إذ يدعم عودة أكثر من ألفي عامل إلى خطوط الإنتاج في مجمّع أوكفيل، إلى جانب العاملين في منشآت فورد المتخصصة في تصنيع المحركات بمنطقتي ويندسور وإسيكس.

وتوظّف الشركة نحو سبعة آلاف شخص في كندا، ما يجعل استمرار عملياتها الصناعية عاملاً مهماً في دعم الوظائف وسلاسل التوريد المحلية.

ورحّبت نقابة «Unifor»، التي تمثّل عمالاً في قطاع السيارات، باستئناف الإنتاج، معتبرةً أن المحافظة على الوظائف الصناعية والاستثمارات المحلية تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

جولي وفورد يؤكدان أهمية الاستثمار الصناعي

واعتبرت وزيرة الصناعة الكندية ميلاني جولي أن استثمارات فورد تعكس قدرة كندا على استقطاب المشاريع الصناعية الكبرى والمحافظة على مكانتها في صناعة السيارات، رغم الضغوط التجارية والتقلبات الاقتصادية.

وأكدت أهمية تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير التكنولوجيا الصناعية والاستفادة من خبرات العمال الكنديين، إلى جانب دعم الشركات المتخصصة في تصنيع قطع السيارات.

من جهته، شدّد رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد على التزام حكومته بتعزيز تنافسية القطاع الصناعي واستقطاب الاستثمارات التي تساهم في حماية الوظائف ودعم الاقتصاد المحلي.

ويأتي المشروع في إطار الجهود الحكومية الهادفة إلى ترسيخ مكانة أونتاريو بوصفها مركزاً رئيسياً لصناعة السيارات في أميركا الشمالية.

الحرب التجارية مع واشنطن تضغط على قطاع السيارات

يأتي الإعلان في وقت يواجه فيه قطاع السيارات الكندي تحديات متزايدة نتيجة الرسوم الجمركية والسياسات التجارية التي تتبعها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وترتبط مصانع السيارات الكندية والأميركية بشبكة إنتاج متكاملة، إذ تعبر المكونات وقطع الغيار الحدود بين البلدين خلال مراحل التصنيع المختلفة، ما يجعل القطاع حساساً لأي تغييرات في السياسات التجارية.

وتسعى الحكومة الكندية من خلال دعم الاستثمارات الصناعية إلى المحافظة على خطوط الإنتاج داخل البلاد، والحد من مخاطر انتقال الوظائف والاستثمارات إلى الولايات المتحدة.

صناعة توفّر أكثر من 120 ألف وظيفة

تُعدّ صناعة السيارات إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الكندي، إذ توفّر أكثر من 120 ألف وظيفة مباشرة، فضلاً عن آلاف الوظائف غير المباشرة في قطاعات النقل والخدمات وتصنيع المكونات.

ووفقاً للبيانات الحكومية، ساهم القطاع بنحو 17.1 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، فيما أنتجت المصانع الكندية أكثر من 1.2 مليون مركبة، ما وضع كندا في المرتبة الرابعة عشرة عالمياً من حيث إنتاج السيارات.

كما تضم البلاد نحو 700 شركة متخصصة في تصنيع قطع السيارات، وهو ما يبرز أهمية الاستثمارات الجديدة بالنسبة إلى استقرار سلاسل التوريد المحلية.

كندا تسعى إلى تعزيز استقلالها الصناعي

تندرج المساعدات المالية الجديدة ضمن مساعي حكومة رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز التصنيع المحلي ودعم الابتكار واستقطاب الاستثمارات الصناعية، في ظل التغيّرات التي تشهدها العلاقات التجارية الدولية.

وتراهن الحكومة على أن تؤدي مشاريع تحديث المصانع وزيادة إنتاج المكونات داخل كندا إلى تعزيز قدرة الشركات على المنافسة، وتوفير فرص عمل مستقرة، وتقليل المخاطر المرتبطة بالتوترات التجارية مع واشنطن.

وفي المقابل، يبقى نجاح هذه الاستراتيجية مرتبطاً بقدرة الشركات على المحافظة على مستويات الإنتاج والتوظيف، وبمدى استقرار الطلب على السيارات في الأسواق المحلية والخارجية.

وبين استثمارات بمليارات الدولارات ودعم حكومي بمئات الملايين، تراهن كندا وأونتاريو على مشروع فورد في أوكفيل لتعزيز مستقبل صناعة السيارات وحماية آلاف الوظائف، في مرحلة تواجه فيها الصناعة واحدة من أبرز التحديات التجارية والاقتصادية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى