يعيش المسؤولون في اسرائيل، حالة قلق وخوف، بعد قرار المُدّعية العامة لـ”المحكمة الجنائية الدولية” فاتو بنسودا، يوم الأربعاء الماضي، فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب إسرائيلية مُحتملة في الأراضي الفلسطينية المُحتلة.
ومن المُتوقّع أنْ تَصدر أوامر اعتقال بحق ما لا يقل عن 10 مسؤولين إسرائيليين (سياسيين وعسكريين) على جرائم حرب ارتُكِبَتْ.
في طليعة هؤلاء: رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وزير الجيش السابق موشيه يعالون ووزير الجيش الحالي بني غانتس، وعدد من قادة جيش الاحتلال الذين شاركوا بعدوان غزّة في العام 2014.
لكن من أخطر الملفات التي ستطال المسؤولين الإسرائيليين، المشروع الاستيطاني المُتمادي والمُستمر منذ العام 2014، ما أدّى إلى مُضاعفة المشاريع الاستيطانية، بحيث سيتركّز الادعاء ضد المسؤولين عن المُستوطنات – أي وزراء البناء والإسكان.
كذلك سيشمل الادعاء وزراء جيش الاحتلال خلال تلك الفترة، لأنّهم استخدموا الجيش الإسرائيلي للحفاظ على مُستوطنات مُختلفة أو إقامتها.
وأيضاً سيطال الادعاء المجالس الإقليمية التي وافقت على البناء في المُستوطنات.
وطلبت فلسطين من “المحكمة الجنائية”، التحقيق بملفات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، والاعتداءات ضد مسيرات العودة على حدود القطاع، والتوغّل الاستيطاني، فضلاً عن الأسرى في سجون الاحتلال.
وكانت “الجنائية الدولية” قد قرّرت أنّ “ولايتها القانونية تُغطي الأراضي الفلسطينية المُحتلة في العام 1967، وتشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزّة”.
وكشف وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي أنّ “التواصل مُستمر مع مكتب المُدعية العامة بشكل مُباشر وغير مُباشر، تحضيراً لزيارة لاهاي للقاء بها، من أجل بحث الخطوات بعد قرارها فتح تحقيق في جرائم حرب إسرائيلية مُحتملة”.
وأوضح أنّه “سيتم التباحث مع المُدعية العامة بشأن الخطوات المُقبلة بعد إعلان “المحكمة الجنائية” بدء التحقيق في جرائم “إسرائيل”، وموعد اتخاذ خطوات عملية على الأرض، والإجراءات المطلوبة من الجانب الفلسطيني، وتوقيت حضور الوفود الأولى إلى المحكمة تحضيراً لبدء التحقيق”.
إلى ذلك، كان لافتاً إقرار رئيس حزب “ميرتس” اليساري الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس أنّ “قرار “المحكمة الجنائية الدولية” فتح تحقيق في جرائم حرب إسرائيلية ارتكبت في الأراضي الفلسطينية كان مُبرّراً”.
وأشار إلى “وجود أرضية لقرار المحكمة، فالجيش الإسرائيلي فعل خلال حرب غزة عام 2014 أموراً لا ينبغي فعلها، ألحقت أضراراً هائلة بالسكان المدنيين، وتريد المحكمة (الدولية) فحص ذلك”.
وحثَّ “حكومة الاحتلال على التعاون مع “المحكمة الجنائية”، فالحل بالنسبة لدولة الاحتلال ليس في وصف “محكمة لاهاي” بـ”معادية للسامية” – كما فعل نتنياهو – بل الدخول في مُفاوضات مع الفلسطينيين، من أجل إيجاد حل، كي لا يكون هناك سبب لمثل هذا التحقيق الدولي”.
وأكد رئيس “ميرتس” أنّ “إسرائيل تسببت في صدور قرار المحكمة، من خلال رفضها التفاوض مع الفلسطينيين ومُواصلة بناء المُستوطنات، كما لو أنّه ليس هناك يوم غد”.
