يستعد الكنديون لتأخير ساعاتهم ساعةً واحدة مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في الثاني من نوفمبر المقبل عند الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لإنهاء هذه الممارسة القديمة بسبب آثارها الصحية والاجتماعية.
وقدّمت النائبة الليبرالية ماري فرانس لالوند مطلع الشهر مشروع قانون خاص (C-248) يدعو الحكومة الفدرالية إلى عقد مؤتمر يضم ممثلين عن المقاطعات والأقاليم والمجتمعات الأصلية، بهدف التوصل إلى اتفاق وطني يُنهي العمل بنظام تغيير التوقيت ويعتمد توقيتاً موحداً في البلاد.
وقالت لالوند في تصريحات لشبكة “سي تي في” إن الهدف هو إشراك الخبراء والفئات المتأثرة من العاملين في قطاعات كالصحة والزراعة والمهن ذات النوبات الليلية، مشيرةً إلى أن “الحديث مع المتخصصين والآباء والشباب ضروري للوصول إلى توافق وطني حول هذه المسألة”.
وتشير دراسات حديثة إلى أن تبديل التوقيت مرتين سنوياً يسبب اضطرابات في الساعة البيولوجية للجسم، ما يؤدي إلى زيادة مخاطر أمراض القلب والسمنة وحوادث السير ومشكلات النوم، في حين يؤكد باحثون أن الإبقاء على التوقيت القياسي الدائم هو الخيار الأفضل للصحة العامة.
ولا يحدد مشروع القانون الجديد ما إذا كان التوقيت الدائم سيكون صيفياً أم قياسياً، إذ تترك لالوند القرار للمقاطعات والأقاليم، التي تمتلك صلاحية تنظيم التوقيت محلياً.
يُذكر أن مقاطعتي ساسكاتشوان ويوكون توقفتا بالفعل عن تغيير التوقيت، فيما علّقت مقاطعات الأطلسي قرارها بانتظار خطوات مماثلة من المقاطعات المجاورة.
