أدت إجراءات الإغلاق، بسبب انتشار فيروس كورونا، إلى تراجع الاقتصاد البريطاني بنسبة 2.9 بالمئة في يناير/ كانون الثاني الماضي، بحسب الإحصائيات الحكومية.
كذلك، تراجعت صادرت المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة تقارب 40 بالمئة.
وتراجعت الصادرات بقيمة 5.3 مليارات دولار في يناير/ كانون الثاني 2021، بينما تراجعت الواردات بقيمة 8.9 مليارات دولار في الفترة نفسها.
وهذه أولى الأرقام عن الاقتصاد البريطاني منذ إقرار قوانين جديدة في التعامل مع الاتحاد الأوروبي.
بالرغم من التراجع الحاد، قال الديوان الوطني للإحصائيات إنه “ناتج عن عوامل مؤقتة”.
وأوضح أنّ يناير/ كانون الثاني شهد “تراجعا ملموسا”، ولكنه يبقى مع ذلك، دون ما كان متوقعاً.
وسجل قطاع التصنيع أيضا أول تراجع له منذ أبريل/ نيسان، إذ انكمشت صناعة السيارات بشكل ملفت للانتباه، بحسب جوناثان أثو، من ديوان الإحصائيات.
ولكن تحسن الخدمات الصحية بفضل برنامج التلقيح، وتوسيع حملة اختبارات الإصابة بالفيروس، جنب قطاعات أخرى ضرر الانكماش.
شملت إجراءات الإغلاق الأخيرة بسبب وباء كوفيد – 19 المطاعم والمدارس وقاعات الحلاقة.
تجدر الإشارة إلى أنّ نهاية الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، تزامنت مع ظهور سلالة جديدة من كوفيد – 19 في المملكة المتحدة، مما تطلب من سائقي الشاحنات إجراء اختبارات الإصابة بالفيروس، قبل عبور الحدود.
