في خطوة من شأنها إضافة المزيد من العقبات للمفاوضات القائمة لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة، أعلنت إيران عدم تمديد الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مراقبة منشآتها النووية.
قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، إن بلاده لن تمدد الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفاً أن ”إيران عازمة على تطبيق قانون إلغاء العقوبات“.
في ديسمبر العام الماضي، بدأت طهران بتطبيق قانون الإجراء الاستراتيجي لقانون إلغاء العقوبات في إيران، ما يعني تكثيف الأنشطة النووية لتحقيق رفع العقوبات عن البلاد.
وقال قاليباف في كلمة له في البرلمان ”بعد انقضاء فترة الأشهر الثلاثة المحددة في القانون، لم يتم تجديد أي شيء، وبعد ذلك لم يتم تسليم أي من العناصر المسجلة للأنشطة النووية الإيرانية بالداخل إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهذه الأشرطة المسجلة هي في حوزة إيران“.
أوضح قاليباف أن ”قانون الإجراء الاستراتيجي لقانون إلغاء العقوبات هو بالضبط ساري المفعول، ولن يتم تجديد مهلة الاتفاق مع الوكالة الدولية“.
وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد وقعت اتفاقا مؤقتا لمدة ثلاثة أشهر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء زيارة مديرها العام رافائيل غروسي إلى طهران في فبراير الماضي، أي قبل يومين من مهلة حددتها طهران لوقف تنفيذ البروتوكول المنصوص عليه في الاتفاق النووي لتشديد الرقابة على برنامجها النووي.
ووفق الاتفاق، تسجل الكاميرات الموضوعة في المنشآت النووية الإيرانية، الأنشطة النووية بعد تعليق البروتوكول الإضافي، لكن طهران ربطت تسليم محتوياتها إلى الوكالة الدولية برفع العقوبات، وهو ما لم يحصل.
وبعد انتهاء مدة الاتفاق في 24 مايو الماضي، أعلنت إيران أن الكاميرات ستواصل مهامها لمدة شهر إضافي، لتسجيل الأنشطة النووية بغرض منح الفرصة لمفاوضات فيينا لإنجاحها.
وتستمر المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، في فيينا، بهدف إحياء العمل بالاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018.
وتشارك الولايات المتحدة في المفاوضات النووية في فيينا بطريقة غير مباشرة.
وانتهكت إيران مرات عدة الاتفاق النووي، وكان أشدها رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 %، وتشترط التراجع عن الانتهاكات برفع كافة العقوبات الأمريكية.
