اعتبر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، خلال جولته مع وفد من البنك الدولي في مرفأ بيروت لمواكبة وصول أول باخرة قمح ممولة من قرض من البنك الدولي، على أنّ بدء تنفيذ القرض البنك الدولي المتعلق بإمدادات القمح الى لبنان، هو “إنجاز نوعي للبلاد والشعب”.
وشدد سلام، على “أننا رفضنا كليًا إلا أنّ نؤمن الاستقرار في مادة حيوية الا وهي القمح، للشعب اللبناني، كما رفضنا أن نضع المواطن تحت رحمة ووطأة الظروف الاقتصادية والتلاعب بسعر الدولار، وحافظنا على دعم القمح من خلال القرض المهم جدا والذي سيؤمن لنا على الأقل، استقرارا لنهاية العام الحالي 2023”.
وذكر أنّ “أهم ما في الأمر، أنّ هذه الباخرة هي بداية الرحلة تجاه استقرار مستدام في موضوع القمح والحبوب في لبنان. كان للقرض طابع الطوارىء إلا أننا نعمل مع البنك الدولي، الذي نوجه له كل الشكر والتقدير لوقوفه الى جانب لبنان ووزارة الاقتصاد، لتحويل ملف القمح من ملف شائك وملف دعم غير مستقر، الى احدى الملفات القليلة الناجحة مع المجتمع الدولي متمثلا بالبنك بالدولي، التي أمنت الاستقرار في موضوعي القمح والخبز في لبنان، وسيصار الى مشاركة تفاصيل أكثر بالنسبة للعمل الذي سنقوم به مع البنك الدولي من ناحية التوزيع والرقابة ومتابعة الملف لإنجاحه، وسنعمل ايضا وبمشاركة وزارة الزراعة، على الإنماء في موضوع الامن الغذائي وسنعلن قريبا عن مشروع سيكون استكمالا للقرض الحالي، تحت عنوان the gate”.
وعن تأثير وصول الدفعة من القمح على سعر ربطة الخبز، كشف سلام “أننا تعاطينا منذ البداية ببعد نظر في موضوع القمح، سيّما مع توالي الازمات في المنطقة، وكان همنا الا تنقطع مادة القمح، فمن خلال قرض البنك الدولي، الذي أتى في ظروف صعبة جدا في بداية حرب أوكرانيا وروسيا، استطعنا تأمين إمدادات القمح وبالتالي الاستقرار في هذا الموضوع، من خلال الأموال المرصودة حتى آخر السنة الحالية من دون اي تأخير لان ارتباطات البنك الدولي مع وزارة الاقتصاد، أمنت التواصل مع كل المصدرين من العالم، مؤكدة لهم ان العملية ستكون تحت رقابة البنك الدولي والوزارة وبالتالي لن ينقطع القمح في ظل كل الازمات التي تمر على البلاد”.
ولفت إلى أنّ “همّنا كان ألا تنقطع مادة القمح عن لبنان، كوننا لا نملك مخزونا استراتيجيا، لانه كان هناك تخوف، وهناك أزمات عدة في المنطقة. اضافة الى اقفال المعابر البحرية، ولم تكد تخف قليلا وطأة الحرب بين أوكرانيا وروسيا حتى ضربت الأحداث المؤسفة، أي زلازل تركيا وسوريا”.
وعن مصدر القمح، أوضح سلام “من ضمن اجراءات البنك الدولي، هناك مسار عمل دقيق جدا في موضوع استيراد القمح، اولا عليه ان بكون مطابقا للمواصفات العالمية، هذه الباخرة طلبت من دولة مصر، وفي المستقبل ستكون هناك شحنات اخرى من دول اخرى كأوكرانيا أو بلغاريا او روسيا، فحتى اليوم ما زالت تلك الدولة أساسية في تصدير كميات كبيرة من القمح”.
