نفى “التيار الوطني الحر” في بيان، نفياً قاطعاً ما روّجته “قناتا الجديد والـMTV عن موقف التيار من المشاركة في الجلسة التشريعية ومن موضوع التمديد الانتقائي لبعض الموظفين والامنيين، وهو ترويج مكشوف الغايات لا يخرج عن سياق حملة التشويش القواتية القائمة على مزايدة رخيصة للتعمية على ما دأبت عليه القوات اللبنانية من مشاركة في جلسات تشريع الضرورة في مرحلة الشغور الرئاسي بين العامين ٢٠١٤ و٢٠١٦”.
وكرر التيار موقفه الثابت بأن “المجلس النيابي زمن الشغور الرئاسي هو في حال إنعقاد دائم لإنتخاب رئيس، وأن أي تشريع محكوم بضوابط شديدة يحكمها الطارئ والمستجد والاستثنائي والضروري كما شرحه رئيس التيار هذا المساء في تسجيله “دقيقة مع جبران”.
